تشغل أروقة المحاكم اليوم السبت، العديد من الجلسات الهامة ومنها نظر طعن "الخارجية" لإلغاء إلزامها بتجديد جواز سفر أيمن نور، محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار السابق، الجنايات تحاكم 16مُتهمًا بالانضمام لـ "جبهة النصرة"، استكمال محاكمة مرسى بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
استكمال محاكمة مرسى بـ"اقتحام الحدود الشرقية"
تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة المعزول محمد مرسى و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيوم ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخوان، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار السابق
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة"عمرو. أ"، مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدلولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود عبد المنعم.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيها، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك في تحقيق منافع ماديه وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
كشفت التحقيقات أن المتهم في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيها بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك في تحقيق منافع ماديه وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
وأسفرت التحقيقات عن عجز المتهم عن إثبات مصادر دخله بطرق مشروعة، حيث أفصحت التحريات أنه حصل على مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما "سوليتير" بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استخدام نفوذه لدى مسؤولي محافظة القاهرة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع أراضي، وإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة.
كما حصل من عضو مجلس إدارة إحدى الشركات على مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي شركة التفتيش بوزارة الاستثمار لإصدار قرار بعزل رئيس مجلس إدارتها، وحصل على 2000 دولار شهريا من عضو مجلس إدارة شركة سياحة، أخذ منها 154 ألفا و854 جنيها مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات والهجرة في إنهاء إجراءات تجديد إقامة بعض العاملين الأجانب بالشركة بصفة دورية.
كما تدخل لدى عضو اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والقوى العاملة للحصول على تراخيص عمل بعض العمالة الأجنبية لصالح أحد فنادق شرم الذي وحصل على مبلغ 5000 جنيه رشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مصلحة الجوازات والهجرة بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات دخول أحد العاملين الأجانب بشركته إلى البلاد.
اقرأ أيضاً: نهاية ماسأوية لـ "حرامى التاكاتك" في المطرية.. الأهالي مزقوا جسده بالأسلحة
نظر طعن "الخارجية" لإلغاء إلزامها بتجديد جواز سفر أيمن نور
تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد.
كان أيمن نور طعن أمام محكمة القضاء الإداري على اﻻمتناع عن تجديد جواز سفره في القنصلية المصرية بتركيا ولبنان، وحصل على حكم لصالحه استنادا إلى أن الخارجية لم تقدم أي أسباب تمنع من إجابة طلبه.
وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه.
وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه".
ولفت الطعن إلى أن "نور" اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتمائه إلى البلد التي ولد على أرضها.
وأضاف: "محكمة أول درجة في إشارتها لخطاب الداخلية بأنه ﻻ مانع من منح نور تصريح بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، قد خلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز، لأن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة فيمن يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر في حق نور".
الجنايات تحاكم 16مُتهمًا بالانضمام لـ "جبهة النصرة"
محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تواصل محاكمة 16 مُتهمًا بـ"الانضمام لجبهة النصرة".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشر بيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و الدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى و محمد الجمل و جمال أحمد.
كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
