فلسطين تدرس تقديم شكوى للجنائية الدولية ضد تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل

أعلنت الخارجية الفلسطينية أنها تدرس تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، حول أحقية إسرائيل في بعض من أجزاء الصفة الغربية، باعتبارها تشكل خطرا على السلم والأمن في المنطقة.

الخارجية الفلسطينية

وذكر بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية صباح اليوم الأحد "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تصريحات ومواقف المستوطن فريدمان التي اعتبر فيها أن من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتعتبرها امتدادا لسياسة الإدارة الأمريكية المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية".

المحكمة الجنائية الدولية

وأضاف البيان "تؤكد الوزارة أن حديث المستوطن فريدمان يفضح حقيقته، ويفضح حقيقة أفكاره وأفكار أقرانه من عصبة المستوطنين بلباس أمريكي رسمي"، مؤكدة "سندرس في الخارجية أن كان كلامه العنصري يرتقي لدرجة تقديم شكوى ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية لما يرتكبه من تصريحات وأفعال ومحاولات لفرض رؤيته العنصرية، وهو ما يدلل على خطورته على السلم والأمن في المنطقة، وتعريضه الشعب الفلسطيني لعديد المخاطر والمؤامرات".

السفير الأمريكي في إسرائيل

وكان السفير فريدمان قد قال، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نشرت أمس السبت، إنه "وفق ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل لها الحق في الاحتفاظ ببعض المستوطنات في الضفة الغربية، ولكن ليس كلها على الأرجح"، وذلك تعليقا على إعلان سابق من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيامين نتنياهو، عن نيته البدء بضم مستوطنات يهودية في الضفة الغربية.

أقرا أيضا..تفحم 18 شخصا بحادث سير في نيجيريا

وأضاف فريدمان إن الخطة الأمريكية "تهدف لتحسين مستوى المعيشة بالنسبة للفلسطينيين، ولكنها من غير المرجح أن تقود بشكل سريع إلى حل دائم للنزاع"، مؤكدا أن "آخر شيء يحتاجه العالم هو دولة فلسطينية فاشلة تقع بين إسرائيل والأردن".

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن خطة لتسوية الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل وفق ما أطلق عليه تسمية "صفقة القرن" التي أعلن الفلسطينيون رفضهم لها، كونهم يشككون بنزاهة الطرف الأمريكي كوسيط بين الطرفين، ولا سيما بعد اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب، الشيء الذي اعتبره الجانب الفلسطيني خروجاً على مقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، التي تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة من قبل إسرائيل ولا يجوز المس بطابعها القائم قبل الاحتلال أو تغيير وضعها الجغرافي تاريخياً والسكاني أيضاً.