أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل في اتجاهين غاية في الأهمية لصالح الاقتصاد القومي، حيث تزيد من مستويات إنفاقها علي الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل، وأيضا زيادة الإنفاق علي التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم وتبدأ مصر هذا العام تطبيق التأمين الصحي الشامل، واستكمال منظومة تطوير التعليم كما تعمل الحكومة علي استقرار سياستها المالية والضريبية والجمركية، بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص العمل.
وأشار الوزير جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 6 – 9 يونيو الجاري، إلي أن ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية قد أعاد الاقتصاد المصري للمسار الصحيح واستعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتا إلى أن استثمارات القطاع الخاص تعد أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي نحو الإنتاجية الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدولة وفي ذات الوقت يحقق عائدا مناسبا للمستثمرين وأن القطاع الخاص سيقود التنمية والنمو خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا.. خطة المالية لخفض الدين العام الي أقل من ٨٠% بنهاية العام المالي 2021/2022
وقال أن ما نراه الآن من تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي إلي ما يقترب من ٤٥ مليار دولار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي ٥,٦% وهو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب، موضحا أ مصر حققت فائضا وليا بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي وتستهدف تخفيض العجز الكلي لـ8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض معدل البطالة لـ9.6%، وأيضا معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري، وهو ما أسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، لتعكس بذلك إعادة وضع الاقتصاد المصري لأفضل مما كان عليه من قبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
