تسأل بعض المسلمات اللائي يعملن ويعشن في بلاد أجنبية تحظر الحجاب عن الحكم الشرعي لهن إذا اضطرين لنزع الحجاب امتثالا للقوانين التي تحظر الحجاب في هذه البلدان، خاصة وأن عدم الامتثال للقوانين في هذه البلدان يعرض المسلمات المحجبات للترحيل من البلاد وفقد وظائفين وانهيار أسرهن، حول هذه القضية قالت دار الإفتاء المصرية إن الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة؛ وذلك مصداقا لقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن .
الحجاب فريضة شرعية يجوز خلعه في هذه الحالة
كما استندت دار الإفتاء المصرية إلى ما أخرجه أبو داود والبيهقي والطبراني عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه، وعلى ذلك فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه لا يجوز خلع الحجاب وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلته؛ مثل حالة التداوي والشهادة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة، وبالنسبة للمسلمات اللائي يعشن ويعملن في دول غربية فإن كان الأمر قاصرا على بعض المضايقات يمكن التغلب عليها باللباقة وحسن الأسلوب ودماثة الخلق فلا يجوز لك خلع الحجاب حينئذ، أما إن تطور الحال حتى وصل إلى الاعتداء الذي لا يمكن دفعه أو فقدان الوظيفة، ولا يوجد مورد اخر للتعيش غيرها وفي هذا المكان بخصوصه، فلك أن تخلعيه في أضيق نطاق ممكن، وأقل وقت ممكن، مع التزامك بستر المستطاع من جسدك؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
