تضع الحكومة المصرية على عاتقها أمر توصيل الغاز للمنازل، باعتباره الأقل في التكلفة من تداول أسطوانات الغاز، وتختلف الشركات المقدمة للخدمة ما بين الشركات الحكومية والخاصة، بأسعار موحدة تحدده الحكومة، ولكن الكارثة هو ما كشفته «أهل مصر»، بالحصول على فواتير لعمارات سكنية حصلت على الغاز بأسعار متفاوتة وفقا للشركات المقدمة للخدمة، سواء كانت شركات خاصة أو شركة حكومية، وما يثير القلق لدي المواطنين، خاصة وأن الشركات الخاصة هي الأقل بالأسعار وفقا لتلك المستندات.
وكشفت المعاينات لإحدي العمارات السكنية، عن تقديم شركتي «تاون جاز»، و«شركة غاز مصر»، أسعار مختلفة لنفس العمارة السكنية، وهو ما يعني وجود تقديرات مختلفة، وليست ثابتة، وتختلف من شركة لأخري، وقد نزلت الشركتين للقيام بالمعانية لنفس العقار، وبالفعل تم وضع معاينة للشبكات بالعقار، ثم تم وضع الرسمة الخاصة بالعقار، والتي تحتوي على قيمة المقايسة، وكشفت عم الفجوة السعرية التي قدمتها الشركتين، وكانت المفأجاة وهو تقديم شركة «غاز مصر» الخاصة لأسعار أقل من شركة «تاون جاز» الحكومية، ووضعت شركة «تاون جاز» بناء علي المعاينة والدراسة الكلية للعقار سعر 29 ألف و700 جنيه، في حين وضعت شركة «غاز مصر»، مبلغ قدرة 17 ألف و800 جنيه، علي نفس المقايسة، وعلي نفس عدد الأدوار في العقار، وهو الأمر الذي يحتاج للرد على العديد من التساؤلات، والتي من بينها هل هناك اختلاف في الأسعار الخدمة المقدمة باختلاف الشركات، ولماذا ترفع الشركات الحكومية أسعارها بالمقارنة بالشركات الأخرى، ولصالح من؟، وهو ما نرد عليه خلال التالي:
من جانبه قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ورئيس جمعية مستثمري الغاز، إن فروقات الأسعار وتضاربها في المقايسات بين شركة «تاون جاس» الحكومية وشركة «غاز مصر» الخاصة، أمر يثير القلق، موضحا أن كل مقايسة تتم لأي عقار تعتمد علي الأدوات المستخدمة في توصيل الغاز، فالأسعار واحدة، وتختلف وفقا لأعداد الأدوار وتقسيمة الشقق، وعلي حسب خط الغاز الصاعد والتوزيعة التي توضع للعقار، مؤكدا أن الأسعار واحدة في كل شركات الغاز وثابتة، وشركة «إيجاس» هي من تشرف علي تلك الأعمال، لأنها هي الشركة الأم.
وأكد «سعد الدين»، أن الأسعار تختلف فقط في حالة واحدة، ألا وهي، مدي تواجد العقار في خطة توصيل الغاز المعتمدة من الحكومة من عدمه، فإذا تواجد العقار ضمن الخطة التي توضعها الدولة لتوزيع الغاز يتم الحساب وفقا للأسعار المعلنة من قبل الحكومة، أما إذا كان العقار غير مدرج بالخطة نظرا لمخالفته، يتم وضع أسعار أخري عن باقي المنطقة، لأنه مخالف، ولا متواجد ضمن خطة توصيل الغاز التي تطبق علي كل العقارات في كل المحافظات، مشيرا إلي أنه في حال التوصيل لأحد العمارات السكنية والتي لا تحتوي على ساكنين بها، يتم وضع أسعار لهم مختلفة عن الأسعار التي يتم وضعها للعمارات المسكونة، قائلا «شغل الجملة غير شغل القطاعي»، نظرا لوجود مقايسة خلاف الأسعار الناتجه عن التركيب، مؤكدا أن المقايسه الخاصه تختلف عن المقايسة التي تتواجد داخل الخطة .
وأقر «رئيس جمعية مستثمري الغاز»، أن الأسعار الحكومة يتم تطبيقها علي كل الشركات، حسب المناطق، وحسب وقت تركيب الغاز، موضحا أن شركة إيجاس هي الشركة التي تنظم التراخيص وتعطيها لشركة «غاز مصر»، وكذلك أيضا لشركة «تاون جاز» وشركة «غاز سيناء»، وباقي الشركات والبالغ عددها حوالي 10 شركات غاز في مصر، مشيرا إلي أن دور كل شركة تأخد منطقة كاملة، تم تسميتها «حق امتياز للتوصيل».
وفي نفس السياق قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب ردا منه علي تلك الشاكلة، أن التفاوت في الأسعار بين الشركتين «تاون جاز» و«غاز مصر»، يأتي نتيجة لوضع معدات أو مواسير أقل في الجودة أو أكبر في الجودة، وهو ما يحتاج مراقبة ورقابة حقيقة من قبل الدولة، مشيرا إلي أن الحكومة تضع الخطة وأرقام المقايسات في المناطق الشعبية مثلها مثل المناطق الجديدة وغير العشوائية، وبالرغم من ذلك إلا أنها تواجه العديد من المشاكل والعقبات، نظرا لأنه يتم تقديرها مواصفات فنية تقدر بأرقام مالية ضخمة، للوصول بمواصفات عالمية في الأمان، ما يحتاج الإلتزام بها من قبل جميع الشركات المنفذه، وليس التلاعب سواء كانت تلك الشركات خاصة أو من الشركات الحكومية.
من جانبها كشفت مصادر بوزارة البترول عن تشكيلها لجنة فنية لتقديم المواصفات القياسية لتوصيل وتركيب الغاز للمواطنين، وفقا لزيادة الأسعار، لكي تدور المنظومة ولا تقف لعدم حدوث أي مضاعفات، موضحا أن شركة تعمل بشكل منفرد عن الأخري، ولا تتدخل إحداهما في عمل الأخري.
ورفض المتحدث الرسمي لوزارة البترول التحدث عن الأزمة، مشيرا إلي أن مثل تلك الأزمات يتم حلها في الغرف المغلقة، وليس عبر المنابر الإعلامية.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
