وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية، الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، حيث نص التعديل على تعريف مراكز التنمية الشبابية، بأنها تعتبر هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها؛ سعيًا لاكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية، في إطار السياسة العامة للدولة.
يأتي قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية، في إطار تنفيذ ما نص عليه الدستور بضرورة رعاية الشباب والنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما يُسهم التعديل في العمل على إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة، تضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة بخصوص فئة الشباب والنشء.