قال علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار الجديد يتلافى عوار القوانين السابقة، مشيرًا إلى أن الحكومة كان لابد أن تقدم قانون لتلافي العوار التشريعي في السنوات السابقة، وأرسلت الحكومة القانون من جانبها وتم ورد تقرير لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، وكان لابد أن يتم تعديل القانون حتى لا يصبح به عوار دستوري.
وتابع والي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، أن حكم المحكمة الدستورية صدر في أواخر عام 2018، بعدم أبدية عقود الإيجار القديم للأماكن التجارية والإدارية، وكل ما هو غير سكني بالنسبة للشخصيات الاعتبارية، وأعطت مهلة للبرلمان ويبدأ العمل به في الفصل التشريعي الرابع الحالي.
وكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه في حال عدم صدور القانون سيتم رفع نحو 2 مليون قضية كنزاع على الأماكن المؤجرة بالقانون القديم للأماكن التجارية والإدارية.