طالب الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي أبوبكر الديب، المجلس الأعلى للاستثمار، بضرورة النظر في تعديل 50 قانون واتفاقية اقتصادية، والقيام بالعديد من الإصلاحات، لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.
وقال إن أهم هذه القوانين هي: "الثروة التعدينية"، و"البورصة وسوق المال"، وخاصة ما يتعلق بإجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح كل المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة، و"التخارج من السوق"، و"الصكوك"، و"تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري"، و"الصناعة الموحد"، والجمارك والضرائب وقوانين العمل، فضلا عن قانون الاستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أننا نحتاج تعديلات في شروط الاتفاقيات البترولية، لمواكبة ارتفاع تكاليف البحث والاستكشاف والإنتاج خاصة في المياه العميقة، في تراجع أسعار النفط، ويجب سن تشريعات جديدة تنظم عملية التفاوض مع الشركاء الأجانب، وتعديل الاتفاقيات بشأن خطط تنمية حقول الغاز والزيت.
وأوضح "الديب" أن يمصر يمكنها استقبال استثمارات تزيد عن 100 مليار دولار حال تنشيط ملف الاستثمار وازالة عوائقه ومنها القوانين المنظمة للمجال الاستثماري، متوقعا عودة سريعة للمستثمرين إذا تم تعديل هذه القوانين.
وأشار إلى أنه يجب إصدار قانون موحد للشركات وتوحيد قوانين الاستثمار، والمحاكم الاقتصادية، وتعديل قانون الصناعة لسنة 1958، والذي يعيق الاستثمارات الجدية، حيث ينص على طرح الأراضي الصناعية بالمزايدات والمناقصات، مما يشعل من أسعار الأراضي، وعدم قدرة الكثير من المستثمرين على بدء مشروعاتهم بأسعار أراضي مرتفعة.
ورحب أبو بكر الديب، بإنشاء مجلس أعلى للسياحة وآخر للاستثمار، للعمل على توحيد الجهات الخاصة بالقطاعين، واصفًا القرارين بأنهما خطوة جادة للإشراف الرئاسي على السياسات الاستثمارية والسياحية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
