صرح سامح عاشور نقيب المحامين، إن 90 % ممن تقدموا بطلبات سحب الثقة، ممن منعوا من الاشتراك بالعلاج، بسبب عدم توافر الشروط التي وضعتها النقابة بداية من العام الجاري، متابعًا: «مهمة النقابة ليست مساعدة الغلابة ولكن الحفاظ على المحامين للانفاق عليهم وعلى خدمات تقدم لهم ولأسرهم».
وأضاف «عاشور» خلال لقاءه بشباب محامين القليوبية بحضور عضو المجلس حسين الجمال: «نص القانون على ضرورة توفر شهادة تدريب من مكتب محامي للقيد بالنقابة، وهو ما يقوم به كثير من المحامين مجاملة وفي إطار العلاقات الاجتماعية، دون النظر إلى أن دخول غير المشتغلين للنقابة يكلف النقابة أموالا طائلة، وحال الامتناع عن تلك التصرفات سننقي الجداول بشكل فعلي».
وفي سياق آخر، قال: «العقود المصدق عليها دخلها طبقا للقانون يدخل في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، وبدأت الفرعيات في المزايدة بينهم حول إعطاء المحامي نسبة من الرسوم التي يدفعها حتى وصلت النسبة لـ 80 %، مما حرم النقابة من ملايين الجنيهات كانت ستضخ في تحسين الخدمات التي تقدم للأعضاء».
وطالب «عاشور» شباب المحامين، بالسعي والتعاون مع النقابة من خلال تقديم أسماء المستشفيات التي يريدون التعاقد معها بخدمة العلاج، وكذلك شركات البدل لعمل معارض لأعضاء النقابة، مشددا أن فكرة إنشاء النقابة لمستشفى مغامرة كبيرة لن يتحملها، وخاصة أنها ستهدر كثير من الأموال في تجهيزها ومرتبات العناصر الطبية والإدارية التي ستعمل بها.
وأعرب عن أمله في أن يترك النقابة للجيل الجديد بها عائد يغطي علاج المحامي بنسبة أكبر، ومعاش ضعف الحالي، وكذلك قيمة وكرامة أهم وأكبر مع المؤسسات التي يتعامل معها المحامي بسبب عمله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
