أمرت السلطات القضائية بالجزائر، بوضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية، فيما رفع البرلمان الحصانة عن ثالث ضمن إجراءات واسعة تستهدف رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، منذ استقالته في أبريل الماضي.
وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد 16 يونيو، بوضع كل من وزير النقل السابق عمار تو، ووزير المالية الأسبق كريم جودي رهن الرقابة القضائية، وذلك بعد الاستماع لأقوالهما في إطار التحقيق في قضايا فساد، طالت وزراء وولاة ورجال أعمال.
وأمرت المحكمة بسحب جواز سفرهما ووضعهما تحت الرقابة القضائية، في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
وأمرت المحكمة العليا نهاية الأسبوع الماضي، بوضع كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي، وعبد المالك سلال رفقة وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، رهن الحبس المؤقت، فيما وضع وزير النقل السابق عبد الغاني زعلان تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع لهم في قضايا فساد.
وشرع مكتب المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، المجتمع صباح اليوم الأحد، في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب ووزير النقل السابق بوجمعة طلعي، حسب بيان للمجلس.
وجاء في البيان أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، وافق خلال اجتماع ترأسه رئيسه معاذ بوشارب "على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بوجمعة طلعي، وأحاله على اللجنة القانونية للمجلس".
ويتواجد اسم بوجمعة طلعي في قائمة المسؤولين الكبار المتابعين في قضايا فساد عدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
