قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إننا اليوم نسير بخطوات واثقة وثابتة فى طريق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والإجتماعية، بشكل إحتوائى لتحقيق العدالة الإجتماعية التى نصبوا إليها جميعا.
وأضاف، أن هذا الدرب بالطبع يقف فى طريقه عقبات افتصادية مؤقتة، عقبات تنمية الاستثمارات، الخالقة لفرص العمل للشباب الواعد، المتعلم والمتدرب، والساعى لمستقبل أفضل.
أقرأ أيضا..وزير البترول: سرعة الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تدفق الاستثمارات الأجنبية
وأكد، الحكومة، تسعى جاهدة، وستستمر فى السعى، لتحقيق المناخ الداعم لأداء الأعمال، فى إطار آليات السوق الحرة المهذبة، الذى تسوده الشفافية، والحوكمة، وسيادة القانون، مع ضمان المنافسة وحماية المستهلك.
وتابع، الحكومة تعمل فى التخطيط والتنفيذ، فى إطار شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، من أجل خلق مصر جديدة، مصر الديموقراطية، مصر الإستقرار، مصر الرخاء لكافة أبنائها.
وأوضح، لقد بدأنا خطة مصرية للإصلاح الاقتصادى، دعمها صندوق النقد الدولى وكافة شركائنا فى التنمية الموجودين معنا اليوم، تضمنت حزمة من الإجراءات القاسية لحظيا، ولكن محققة للرخاء فى المدى القصير، تضمنت خفض عجز الموازنة، وترشيد الدعم ليصل لمستحقيه، وترشيد الإنفاق الحكومى ما عدا الاستثمارى، ووضع سعر عادل للجنيه، وكل ذلك مع إستمرار الحزمة التحفيزية فى البنية التحتية، وهو برنامج أشادت به كافة الهيئات الدولية ودفع تصنيف مصر إلى الأمام.
ولفت إلى أن مصر كانت دائما سباقة فى دعم علاقاتها الإقليمية العربية والإفريقية، والإسلامية، وبالطبع الأورومتوسطية، فالبحر الأبيض لا يصل شواطئنا فقط، ولكنه يربطنا إجتماعيا وثقافيا وعلميا واقتصاديا، عبر قرون من الزمن، و سيظل معبر التجارة والأفراد، والبوتقة التى تمزج الحضارات والثقافات والأديان، والاتحاد الأوروبى كان، ولايزال، شريك مصر الأول التجارى والاستثمارى والسياحى والتعليمى والتدريبى والبحثى.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى، مع دوله الأعضاء، هو أيضا شريكنا الإنمائى الأول، بمئات المشروعات والبرامج، سواء تلك المقدمة من أجل القطاع الخاص، أو تلك المنفذة مع الحكومة، ولكن ينفذها فى النهاية القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
