قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن حجم التدفقات حجم التدفقات بلغ 200 مليار دولار أمريكي منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من شهر نوفمبر 2016.
وأضاف في كلمته بمؤتمر سميلش شمال أفريقبا المنعقد صباح اليوم والمستمر إلى الغد بحضور رئيس الوزراء وقيادات البنوك والقطاع المصرفي، أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي، والذي كان يعوق نشاط الاقتصاد في السابق، كما أدى إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد القومي المصري.
يذكر أن البنك المركزي المصري وقع عددا من الاتفاقيات بوزارة التضامن الاجتماعي والرقابة المالية على هامش المؤتمر .