قال أحمد عياد شوقي، مسئول المكتب التجاري بالعاصمة المغربية الرباط، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي أطلق في عام ٢٠١٦ كان محاولة شجاعة كانت مصر في أمس الحاجة إليها، وتم وضع هذا البرنامج عن طريق فريق اقتصادي محلي، ووافقت عليه القيادة السياسية، وأيدته المؤسسات الدولية، وصندوق النقد الدولي، ويهدف البرنامج إلى تحقيق تحول كبير في مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية في مصر.
اقرأ أيضا .. الاتصالات تضع خطة لتدريب المجندين بالقوات المسلحة على روافد تكنولوجيا المعلومات
وأضاف أن هذه المؤشرات تهدف إلى رفع مستوى المعيشة المصرية بناء على أسس متينة ودائمة، وبالمقارنة بعام ٢٠١٣، فإن الاقتصاد المصري يتحسن بشكل جوهري حيث إنه بداية من عام ٢٠١٨ شرعت أهداف البرنامج تتحقق مع تحسن اقتصادي، واضح كخطوة أولية وأساسية نحو الهدف النهائي للبرنامج.
وأكد على أن هذا التحسن حظي بتأييد العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، وألقى بوضوح نظرة إيجابية على تصنيفات الاقتصاد (رفع وكالات التصنيف الانتمائي للتقييمات عدة مرات).
وبالإضافة إلى تقييمات صندوق النقد الدولي الإيجابية المتتالية (الإفراج السلس وفي الوقت المحدد عن دفعات شرائح قرض صندوق النقد الدولي)، والعديد من المؤسسات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية الأخرى.
ويأتي تقييمه للوضع الاقتصادي لمصر في الفترة بين عامي ٢٠١٣-٢٠١٢ والوضع الاقتصادي الحالي للفترة بين عامي ٢٠١٨-٢٠١٩ من حيث نسب النمو-البطالة -المالية العامة -تحقيق فائض أساسي-تحسين الخدمات).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
