كشف مصدر داخل هيئة السكة الحديد، أن الهيئة اتخذت عدد من الإجراءات بشأن ما ورد فى بيان النائب العام الخاص بحادث قطار محطة مصر، بالإضافة إلى تفعيل كافة اللوائح والتعليمات الخاصة الهيئة.
وأضاف المصدر الذي رفض التعليق على بيان النائب العام، أنه تم اتخاذ 5 إجراءات صارمة بعد توصيات النيابة وهي:
- يمنع استقلال قائد القطار بمفرده دون مساعده والعكس داخل أحواش المحطات وكذلك على الخطوط الطولية والمسافات القصيرة.
- التنبيه على جميع العاملين بالورش الرئيسية والفرعية بعدم خروج أية قطار دون تشغيل جهاز الاستسماح الآلى والمعروف باسم جهاز الـ ATC.
- التشديد على شركة إيرماس بعدم خروج أية جرارات دون تفعيل وصيانة "رجل الميت" والتى تعد ضمن عوامل الأمان.
- منع تحريك أي جرار داخل الورش دون اصطحاب عامل المناورة والمسؤول عن تهيئة السكة فى الأماكن غير المرتبطة ببرج المراقبة.
- منع إعطاء أية تصريحات من الأبراج إلا بعد التأكد من القطار الوارد ووضع التحويلات موضع أمان إبرة السقوط.
وأضاف المصدر أن كافة وسائل الأمان الخاصة بالقطارات مفعلة على أكمل وجه وأن الهيئة تمتلك العديد من الطوائف داخل قطاعتها فى مجالات التشغيل والصيانة والحركة والتى تعمل داخل السكة الحديد منذ أعوام كثيرة ولديها العديد من الخبرات.
وأكد المصدر أن حادث محطة مصر هو خطأ فردي لابد أن يعاقب عليه القانون كل من تسبب فى هذه الكارثة، وهذا لا يمت بصلة إلى باقى العاملين، مضيفًا أننا نمتلك أفضل قائدي القطارات والذين يعملون على 9 طرازات مختلفة من الجرارات وهذا لا يحدث فى العالم.
وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا، أمس الإثنين، تضمن توصيات النيابة العامة بشأن حادث قطار محطة مصر، الذي وقع في فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن التحقيقات انتهت في الواقعة إلى أن سلوك العاملين في هيئة السكك الحديدية في الحادث والحوادث الأخرى المشابهة في الفترات السابقة؛ انطوى على مخالفة التعليمات، وهي التعليمات التي اعتبرها المشرّع جرائم جنائية، وجاءت مدعومة بأدلة استقتها النيابة من عدة مصادر، تضمنت اعتراف بعض المتهمين خلال استجوابهم، بما ارتكبوه من أفعال أدت لوقوع الحادث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
