أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن تقليص زراعة القطن إلى 220 ألف فدان عام 2019 بإنقاص ما يزيد عن 110 ألف فدان عن عام 2018 هو قتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد تتطلب محاكمة عاجلة للمتسببين في ذلك، وقال: بدون رحمة قتلوا القطن المصري (صانع الأكفان) الذي ظل لعقود طويلة يسترنا، ننسج منه الملابس ونصنع منه الأكفان ونشتري بثمنه الغذاء والسلاح.
وأضاف أن مصر التي كانت تزرع مليوني فدان في خمسينات القرن الماضي عجزت عن تسويق إنتاج 236 ألف فدان عام 2019، ولم تف الحكومة بالتزامها بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان الذي أعلنته وهو 2700 جنيه لقنطار القطن وجه بحري و2500 جنيه لقنطار القطن لوجه قبلي مخالفة بذلك المادة 29 من الدستور التي تنص على التزام الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين بهامش ربح واستغل السماسرة والتجار هذا التخلي الحكومة عن القطن ليشتروا من الفلاحين بأبخس الأسعار مما أدى لعزوف معظم الفلاحين عن زراعة القطن هذا العام مما يهدد مستقبل زراعة القطن المصري.
وأوضح أبوصدام أن مصر كانت تتربع على عرش إنتاج القطن الأبيض طويل التيلة، وفائق الطول حتى صدور القانون 210 لسنة 1994 بتحرير تجارة القطن مما أدى إلى خسائر كبيرة لشركات الغزل والنسيج وإغراقها في المديونيات بسبب زيادة أسعار القطن نتيجة تحرير سعره في هذا الوقت.
منتجات وزارة الزراعة
وتابع: تخلت الدولة عن القطن تدريجيا بعد أن كانت الدولة تشتري القطن وتصنعه، وبعد غياب الدورة الزراعية أصبحنا نصدر القطن الخام بأبخس الأسعار لدول العالم لتصنعه وتعيد تصديره إلينا بأسعار تفوق الخيال، لافتا إلى أن عودة زراعة القطن ورجوعه لمكانته التي يستحقها يلزم أن تدعم الدولة مزارعيها بكل الطرق المتاحة من توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية الحديثة لزراعة وجني القطن مع عودة الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج وتسويق القطن محليا وخارجيا، كما يجب الاهتمام بالبحوث الزراعية الخاصة بالقطن، وفرض قيود وجمارك على استيراده وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية لضمان تسويق الأقطان.
اقرأ أيضًا: إحالة 6 من العاملين بالإصلاح الزراعي في بني سويف إلى النيابة الإدارية
منافذ وزارة الزراعة
وقال أبو صدام: نصدر القطن إلى 19 دولة هي (الهند وأمريكا والسعودية وباكستان وتركيا والصين وبنجلاديش وإيطاليا والبرتغال والمغرب ولبنان سلوفينيا وألمانيا والنمسا واليابان وتايلاند والبرازيل والمكسيك وتايوان) لافتا إلى أن زيادة صادرات مصر للقطن بنسبة 52.6% عن مثيلاتها في الربع المماثل للموسم الزراعي السابق جاء نتيجة زيادة إنتاج القطن.
وتابع أبو صدام أن الزيادة تعتبر نتيجة سلبية وليست إيجابية حيث زادت الصادرات المصرية للقطن نتيجة انخفاض قيمتها بالبورصات العالمية لزيادة المعروض منها، وتدني الطلب عليها محليا حيث انخفضت أسعار القطن المصري بالخارج بما يزيد عن 30 سنتا مقابل أسعاره العام الماضي وتخلي السوق المحلي عن شراء القطن المصري متجها للاستيراد، حيث بلغ إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية 36.6 ألف قنطار مقابل 42.2 ألف قنطار متر لنفس الفترة من الموسم الماضي حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أن انخفاض أسعار القطن المصرى ليس صدفة ولكنه حدث بفعل فاعل، وهو المضاربة السعرية وعدم وجود جهة تدافع عن المنتج فى مواجهة أصحاب المصالح وأن مقولة أن القطن المصرى طويل التيلة لا سوق له فى الخارج ولا يصلح فى الداخل هو قول باطل هدفه الإضرار بالفلاحين ولتخرج مصر من خريطة الدول المهمة المصدرة للقطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
