نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، مصر فى افتتاح الدورة الثانية عشرة لقمة مجلس الأعمال الأمريكي- الإفريقي في العاصمة الموزمبيقية "مابوتو"، والتى افتتحها الرئيس فيليبي نيوسي، رئيس موزمبيق، بحضور 10 رؤساء دول وحكومات أفارقة و70 وزيرا من إفريقيا والولايات المتحدة، ويضم الوفد المصرى كلا من: السفير حاتم الألفى، سفير مصر لدى مابوتو، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولى، وشريهان بخيت، معاونة الوزيرة، وهبة الجمل، مسؤولة ملف أمريكا بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تطوير البنية التحتية فى إفريقيا
وعقب ذلك شاركت الوزيرة فى جلسة حول تطوير البنية التحتية فى إفريقيا. وذكرت الوزيرة أن إحدى أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى هي التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، وتطوير بعض مشروعات البنية الأساسية، مثل مشروع الخط الملاحي لبحيرة فيكتوريا-البحر الأبيض المتوسط، والذي يهدف إلى ربط بلدان حوض النيل مع ممر بحري يدعم حركة التجارة والسياحة، ويوفر فرص عمل، ويزيد من إمكانية اتصال البلدان غير الساحلية بالبحار والموانئ الدولية، ومشروع طريق القاهرة - كيب تاون الذي يهدف إلى تنمية إفريقيا، مشيرة إلى أن البنية الأساسية تعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في إفريقيا، الذي يمكّن الشركات القائمة من توسيع مستويات إنتاجها، مع تشجيع الشركات الصغيرة على دخول السوق. كما تساهم البنية الأساسية بشكل كبير في التنمية البشرية والحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية.
اقرأ أيضا.. وزير التموين يجتمع بأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لبحث سبل التطوير
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر بدأت التفاوض مع المؤسسات الدولية، منها البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية؛ لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة، مؤكدة أن قارة إفريقيا تمتلك فرصا واعدة، تحتاج لبنية أساسية لاستغلال هذه الفرص، من شبكات ربط وطاقة جديدة ومتجددة وتوجُّه للمجتمع الرقمي وتعزيز التوجه نحو تكنولوجيا المعلومات، ما يعني ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والبنوك وشركاء التنمية.
البنية الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي
وأكدت الوزيرة أن البنية الأساسية تلعب دورا حاسما خاصة في مجالات النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن البلاد التي استثمرت في البنية الأساسية هي التي نمت سريعا خلال السنوات الماضية.