استهدفت وزارة المالية الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي لنحو 5.8%عام 2018/2019، مقابل 5.2% خلال 2017/2018، إلا أن تحقيقها على أرض الواقع واجه اختلافاً وفقا لتصريحات وزارة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
كشفت المستهدفات المالية لوزارة المالية عن رغبة الحكومة للوصول بالمستهدفات المالية لنحو 5.8% مع نهاية العام الجاري، 6% خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو 2019، إلا أن تصريحات وزيرة التخطيط جاءت لتكشف عن تراجع المستهدفات المالية للعام المالي 2018/2019، وهو الأمر الذي يحتاج مراجعة ومحاسبة.
وتوقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل 5.7% في الربع الأخير من العام المالي الجاري، حيث حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي الماضي، و5.6% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية أكد أن السياسة المالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي لـ6% في العام المالي المقبل بعد ارتفاع المعدل لـ5.5% خلال الفترة الأخيرة، ونجاح الدولة في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية ولذا نعمل حاليا على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه منذ عام 2016 لتتجاوز العديد من الصعاب.
اقرأ أيضا.. ممثلو صناديق الاستثمار: ريادة الأعمال في مصر تشهد تغيرًا خلال السنوات الـ10 الأخيرة
وتوقعت أظهرت دراسة حديثة أعدتها أميركان إكسبريس، أن مسؤولي الشركات المصرية هم الأكثر تفاؤلا بشأن النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، وذلك بين مسؤولي الشركات في دول أخرى ضمت السعودية والإمارات والبحرين، موضحه أنها استطلعت آراء 180 من المديرين الماليين التنفيذيين وغيرهم من كبار المديرين التنفيذيين الماليين للشركات تبلغ إيراداتها السنوية 500 مليون دولار في الدول الأربع.
وكشفت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، عن وجود 7 مخاطر تحاصر النمو العالمي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، نظرا للسياسة الأمريكية المتبعة، والحرب التجارية التي تقودها أمريكا حاليا بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما قد يؤثر على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
