لجأت وزارة قطاع الأعمال لطرح الشركات القابضة في البورصة، للاستفادة من العائد في تحديث وتطوير وسداد مديونيات باقي شركات القابضة للحفاظ عليهم من الإفلاس، لذلك وضعت وزارة قطاع الأعمال العام عددا من المعايير لطرح أى شركة تابعة للوزارة من بين نحو 124 شركة فى 8 شركات قابضة فى البورصة من أهمها الربحية، وعدم وجود مديونية عليها وجاذبيتها للاستثمار لتحقيق العائد المطلوب.
لذلك أكد بعض خبراء الاقتصاد إن شركات مثل النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وغيرها من الشركات تتحسن للأفضل، وعند الانتهاء من تحديثها وتطويرها وإعادة هيكلتها يمكن طرحها، بجانب الشركات المطروحة في المطروحة في البورصة، فيما وجد بعض الآراء المخالفة لفكرة الطرح، مؤكداً أن فكرة بيع الشركات تدل على الفشل والافضل بيع الأملاك الغير مستغلة للشركات، والاستفادة من عوائدها في تطوير شركات القابضة وتسديد الديون.
اقرأ أيضاً.. التجارة والمالية تعقدان اجتماعًا موسعًا لتفعيل آلية تسوية مستحقات الشركات المصدرة
استغلال الأصول المملوكة للشركات لتسديد مديونيات الشركات القابضة:
وأكد عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، أنه يمكن بيع الأراضي الغير مستغلة للشركات التي تقدر بملايين، وعلى مساحات واسعة، والاستفادة من البيع في سد مديونيات الشركات واستيراد الآلات الحديثة وإدخال التكنولوجيا الحديثة داخل الشركات الحكومية، لإنتاج منتج عالي الجودة يستطيع التواجد في السوق التنافسية، موضحا ًأن مصانع الانتاج الحربي تمتلك أراضي على مساحات هائلة غير مستغلة يمكن حصر هذه الأراضي لاستغلالها بطرق صحيحة أو بيعها والاستفادة من عوائدها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
