تضارب جهات الولاية داخل المناطق الصناعية أحد أهم الأزمات التي تحاصر القطاع الصناعي في مصر، وهو ما يضع المستثمر الصناعي بين نارين لإرضاء جهات الولاية، وتفادي الأخطاء حتي لا يقع تحت طائلة القانون، وغرامات التأخير.
وهو ما أكد عليه عدد من مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الألف مصنع بمحافظة القاهرة، أن من بين الأزمات التي تحاصر القطاع الصناعي والإنتاجي داخل المنطقة الصناعية تتمثل في تضارب جهات الولاية، ما تسبب في خناقة بين وزارتي الإسكان والتجارة والصناعة، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
اقرأ أيضاً.. إطلاق أول دوري مصري للأندية فى كرة القدم الإلكترونية عقب أمم إفريقيا 2019
من جانبه قال عمرو القباني، أمين صندوق جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وأحد مستثمري المنطقة الصناعية بالألف مصنع، أن الخناقة بين وزارتي الإسكان والصناعة سر مشاكل المنطقة الصناعية بالألف مصنع، والسبب هو محاولة كل جهة منهم في فرض سيطرتها على الأخر، ووزارة الإسكان تمتلك الأرض ووزارة الصناعة ممثلة في التنمية الصناعية تشرف على الصناعة، ما أعطي تبعات سلبية للمنطقة، حيث تحاول كل جهة منهم السيطرة على الموقف، ما ظهر في زيادة الخدمات والرسوم من كلا الطرفين، والخاسر الوحيد هو المصنع.
ومن ناحية أخري قال «هشام كمال»، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إن الحراك بين منطقة الألف مصنع وبين الجهة الإدارية عالي جدا، نتيجة لارتفاع الثقافة والوعي لدي مصنعي المنطقة، عكس المدن الصناعية الأخرى، نظرا لأن نسبة 95% من المصنعين بالمنطقة من حملة المؤهلات العليا، وهو ما جعل الجهات المناحة تعطي لهم التصنيف الأعلى في منطقة الشرق الأوسط من حيث الفكر، ما أدي للتصادم ووجود الأزمات.
فيما رد عليه «حسام الدين»، أن تواجد مصنعين ذات فكر أرهق الجهات الإدارية وأتبع أصحاب تلك المصانع، ما أدي في النهاية لغياب القدرة والمناخ المناسب لاستمرار العمل بالشكل المطلوب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
