طالب المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، مع مديري إدارات الديوان العام، بالعمل المستمر على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لخدمة المواطنين، خاصة في مجال الخدمات الجماهيرية، والعمل على مراعاة البعد المكاني، وأن يتم تقديم الخدمات بكل مركز أو قرية إن أمكن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على أن رضا المواطن وتلبية احتياجاته وتحقيق مطالبه المشروعة والقانونية هو الهدف الرئيسي لكل التنفيذيين.
جاء ذلك خلال، اجتماعًا موسعًا، عقده، اليوم السبت، مع مديري إدارات الديوان العام، في حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، وذلك مع قرب نهاية العام المالي 2018 /2019، استعدادا للعام الجديد الذي يبدأ أول يوليو المقبل، خاصة وأنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية العامة للمحافظة للعام المالي بنسبة 100% لمشروعات الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، بإجمالي اعتمادات حكومية بلغت "لأول مرة" 664 مليون و320 ألف جنيه، وذلك قبل انتهاء موعد الخطة بأكثر من شهر.وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ ناقش مع التنفيذيين ما تم إنجازه في الفترة الماضية من خطط ومشروعات، والموقف التنفيذي لعدد من الأعمال والمشروعات ضمن خطة المحافظة التنموية والخدمية، بهدف تقييم الأداء للجهاز التنفيذي بالمحافظة، مطالبًا إدارات الخطة والموازنة والتوريدات بالسير على نفس الكفاءة، ووضع الأسلوب المناسب لطرح المشروعات في الخطة الجديدة لتحقيق أفضل إنجاز والاستفادة من كل جنيه تتيحه الدولة من أجل مواطني المحافظة.
وكّلف محافظ بني سويف، بحزمة من الإجراءات اللازمة لتعزيز التواصل الفعال بين الإدارات المركزية بالديوان العام والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك للوقوف على المستجدات أولًا بأول، ولسرعة اتخاذ القرارات المناسبة والتعامل الفعال مع أية مشكلات أو أزمات طارئة.وشدد، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق التكامل بين الإدارات في الملفات المشتركة، وتكوين صف ثاني بكل إدارة، وتحفيز المجتهد منهم ماديًا ومعنويًا، مشيرًا إلى أن تحقيق الكفاءة في الأداء والدقة في القيام بالواجبات يتطلب ذلك منظومة عمل متناغمة، وكوادر متعددة ومتنوعة ذات كفاءة متميزة.وبحث محافظ بني سويف، مع إدارة التفتيش المالي والإداري خطة الرقابة ومتابعة القطاع الخدمي، موجهًا بتحديث برنامج المتابعة والتفتيش لتشمل كافة مكونات ووحدات مديريات الخدمات والمرافق والوحدات المحلية للمدن والقرى لتقييم مستوى الخدمات والوقوف على أوجه القصور ومتطلبات الدعم والتطوير المطلوب، وضرورة التكامل مع وحدات التفتيش وإدارة المتابعة.وكّلف المحافظ السكرتير العام بالمراجعة المستمرة لمنظومة إدارة الأزمة، والتعامل الفعال معها لتقييم الأداء أولًا بأول نظرًا لأهمية هذه المنظومة في توفير الوضع الآمن في كل القطاعات الحيوية،مطالبًا بإعداد سيناريوهات عملية لتنشيط الأداء، والتعامل الناجح،وأن تكون ردة الفعل مناسبة عند وقوع المشكلة أو الأزمة.وناقش محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لعددًا من المشروعات النوعية في مجالات الإسكان والطرق والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات التنفيذ في خطة التنمية بالقرى وأليات تنظيم جهود الإدارات المختصة في مجالات دعم المشروعات الصغيرة مثل إدارة تنمية القرية، والصناعات الحرفية، والتعاون الزراعي، ومركز معلومات التنمية المحلية لتحقيق انجاز متكامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
