استمعت النيابة السودانية إلى أقوال زعيم حزب "الأمة القومي" المعارض، الصادق المهدي، في بلاغ ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة تتعلق بـ"الانقلاب العسكري" عام 1989.
اقرأ أيضاً: وفد من المعارضة السودانية يزور أديس أبابا لإبداء موقفها من مبادرة إثيوبية
ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم هيئة الاتهام بنيابة الخرطوم معز حضرة، قوله إن النيابة استمعت للمهدي، والفريق معاش مهدي بابو نمر، الذي عايش أحداث 1989، في إطار قضية "تقويض النظام الدستوري" بسبب "انقلاب" البشير عام 1989.
اقرأ أيضاً: في بادرة لحل الأزمة.. المعارضة السودانية تبدي موافقتها على مقترح الوسيط الإثيوبي
وأضاف أن "النيابة أخذت الأسبوع الماضي أقوال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، والإجراءات تسير بشكل مخطط"، مؤكدا أنه "ينتظر أن تنتهي النيابة من جميع أعمالها، لكي تكون القضية جاهزة لتقديمها أمام المحكمة خلال الأسابيع القادمة".
وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو 1989؛ حيث نفذ البشير "انقلابا عسكريا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح في العام نفسه رئيسا للسودان.
وقد أعلن محامون سودانيون، في 13 مايو الماضي، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري" عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
