انتهت تجربة امتحانات الصف الأول الثانوى، وينتظر الآن الطلبة وأولياء الأمور نتيجة هذا العام ما بين مؤيد ومعارض. وفى الغالب سيعلق المعظم على مجموعه هذا العام، ويلقى أولئك الذين لم تخدمهم الظروف بالحصول على مجموع جيد يؤهلهم للثانوية العامة باللوم على منظومة التابلت وما حدث فى كثير من المدارس من صعوبة وبطء النت، الذى سيُصعِّب على الجميع الحكم على التجربة بحيادية.
ومع ما أثير هذا العام من جدل حول جدوى التجربة الجديدة، لم يَخْلُ من تلاسُن على صفحات السوشيال ميديا بين أولياء الأمور والطلبة من جهة ووزير التربية والتعليم من جهة أخرى، الذى اضطر أن يتواصل معهم على صفحته الشخصية؛ ليرد على اتهاماتهم، ويوضح لهم ما التبس عليهم فهمه تارة، وليطمئنهم على مستقبل أولادهم مع النظام الجديد تارة أخرى؛ تَوارَى الحديث عن المشكلة الأهم والهَمِّ الأعظم عند أولياء الأمور «الدروس الخصوصية» .
ما لم ينتهِ العام الدراسي من الامتحانات والمراجعات، التى تتم فى جميع المحافظات على مستوى جميع المواد وجميع المراحل الدراسية بلا استثناء، والتى غالبًا ما تكون بـ«فيزيتا مضاعفة»؛ إمعانًا فى الاستغلال من المدرسين للطلبة والأهالى واستنزاف آخر ما تَبقَّى فى جيوبهم، ما هى إلا أيّام ويفاجأ أولياء الأمور بضرورة الحجز فى الصيف قبل بداية العام الدراسي بشهرين وأكثر للعام الجديد، ومن يتأخر فلن يجد له مكانًا!! وفى الغالب يتم ذلك بعد شهر يوليو عقب عودة المدرسين من المصيف، حيث يرفعون لافتة «كامل العدد» فى ابتزاز واضح لأولياء الأمور.
الى متى يظل الطلبة وأولياء الأمور بين مطرقة المدرسين وسندان قرارات الوزارة التى تتغير خلال المرحلة عدة مرات؟!
أين دور مؤسسات الدولة الإعلامية؟ ما الذى يمنع من إقامة قنوات تعليمية لجميع المراحل الدراسية وبثِّها عبر سيرفر للطلبة باشتراك رمزى مقارنةً بما يتكبده أولياء الأمور فى الدروس الخصوصية؟
قناة تدار وَفْقَ أحدث النظم التعليمية، يقوم عليها مجموعة من أمهر المدرسين - وهم «كُثْر» - ويتم تحويل قيمة اشتراكات الطلبة فيها للوزارة؛ لتطوير المنظومة التعليمية من بناء مدارس وتدريب كوادر ورفع مرتبات المدرسين؛ حتى نضمن لهم حياة كريمة، ونوفر على أبنائنا عناء اللفِّ على سناتر الدروس الخصوصية، فيكون وقت الطالب منظمًا بين المدرسة ومتابعة المادة الدراسية فى هدوء وتحت أعين أسرته؛ مما يقلل من مخاطر التنقل ومصاريف المواصلات والضغط عليها كذلك.
إن توفير المبالغ الباهظة التى ينفقها أولياء الأمور فى الدروس الخصوصية، والتى تعد بالمليارات، وتدخل جيوب فئة محدودة من الشعب أصبحوا « أباطرة»، وتوجيهها نحو خزينة الدولة لتطوير التعليم؛ هى المعركة التى يجب أن تثار والأَوْلَى بالاهتمام؛ لما لها من أثر عظيم فى ضخ فائض ميزانية الأسر الموجهة للدروس فى الاقتصاد القومى.
أما المادة التعليمية فأن يتلقاها الطالب على تابلت أو فى كتاب مطبوع فليس بموضوع يستحق كل ما أثير من جدل؛ لأنه وللأسف استُخْدِمَ فى مزيد من استنزاف أولياء الأمور واستغلال الطلبة ماديًّا ونفسيًّا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
