خاطبت النقابة العامة للأطباء كلاً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ومنحهم علاوة ترقية 5 % من الأجر الوظيفي.
وطالبت النقابة بالإفادة بمدى خضوع الأطباء وأعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، لقواعد الترقيات المذكورة بقرار سيادتكم رقم 65 لسنة 2019 من عدمه، وذلك في ضوء المعطيات الآتية :
1- قانون الخدمة المدنية ليس هو الشريعة العامة لهؤلاء الأطباء ، وإنما القانون رقم 14 لسنة 2014 هو الشريعة العامة لهم في كل ما ورد به نص بالقانون ، كما أن الأطباء لا يطبق عليهم نظام الأجر الوظيفي.
2- المادتان أرقام 5و6 من القانون رقم 14 لسنة 2014 قد وضعتا اشتراطات عامة للترقية ثم أحالت للائحة التنفيذية وضع ضوابط وإجراءات الترقية.
اقرأ أيضًا.. ماذا عن وضع الأطباء في نظام التأمين الصحي الجديد؟
3- المواد أرقام 9، 3، 4 ، 6 ، 7 من اللائحة التنفيذية لقانون 14 قد وضعت بعض التفاصيل المتعلقة بشروط الترقيات ثم أحالت المادة رقم 9 الأمر لوزير الصحة لإصدار قرار بتحديد الضوابط والشروط الفنية وكذلك الإجراءات التي يتعين إتباعها لإتمام الترقية إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار من السيد وزير الصحة بتحديد الضوابط والإجراءات المذكورة.
وأشارت النقابة في الخطاب أنه لابد من تكليف من يلزم بدراسة الموضوع وإفادتنا بما سيتم بخصوص ترقيات الدرجات المالية للأطباء وأعضاء المهن الطبية المطبق عليها القانون 14 لسنة 2014.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
