يسأل بعض المسلمين عن حكم إرجاء بعض أحكام الشريعة الإسلامية في فترة من الفترات لوقت مؤقت أو لسبب مؤقت ؟ وحول هذه القضية الشائكة يقول الدكتور علي جمعة محمد مفتي الديار المصرية السابق إنه إذا كان المقصود بذلك إرجاء تطبيق بعض الأحكام الشرعية لسقوط محلها مثلا، أو لعدم توفر شروط إقامتها بين الناس، أو لأن في إقامتها في زمن أو مكان معين ضررا يفوق ضرر تركها -كما كانت حال المسلمين قبل الهجرة وكما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه في عام الرمادة- فإن هذا ليس خروجا عن الشريعة، بل هو من الشريعة؛ إذ من المقرر أنه حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله .
إرجاء تطبيق الشريعة الإسلامية اعرف الرأى الفقهي
وأكد فضيلته أنه يجب أن يكون الداعي إلى ذلك مقر بصلاحية الشريعة وأحقيتها في التطبيق، غاية الأمر أنه يرى أن بعض أحكام الشريعة لم يتحقق مناط تطبيقها ولم تستكمل شروط الحكم بها، وهذا أمر اجتهاد لا تكفير فيه، بل الحاكم المجتهد في معرفته إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، ومن المقرر شرعا أن "للحاكم أن يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه محققا للمصلحة"، وأن "له تقييد المباح"، وأن "حال السياسة الشرعية كحال الفتوى؛ تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
