توفير كافة تيسيرات الخدمات والحوافز الاستثمارية؛ أهم الأهداف التي تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تنفيذها، لتشجيع العديد من المستثمرين على إطلاق مشروعات استثمارية، إلا أن ذلك يتعارض مع بعض الوزارات الأخرى مثل وزارة التجارة والصناعة عن طريق إتاحة الفرص الاستثمارية، ما يؤدي لتضارب الخريطة الاستثمارية بين الطرفين، حيث يظهر التضارب أن كل وزارة داخل الحكومة تعمل في وادي منعزل عن الوزارات الأخرى، وهو ما نستعرضها خلال التالي:
قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه لا يوجد تنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار، في إتاحة الفرص الاستثمارية خلال طرح الأراضي الصناعية للعديد من المستثمرين، مؤكدًا أن هناك تضارب بين كلاهما في طرح الخريطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه لابد من وجود خريطة استثمارية واحدة تشمل كافة الفرص الاستثمارية في الزراعة والتجارة والصناعة.
اقرأ أيضًا.. خبراء اقتصاد: العنصر البشري وإدخال التكنولوجيا الحديثة أولى عوامل تطوير القطاع الحكومي
وأكد "فتوح" في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أنه لا يوجد خريطة استثمارية مُجمعة لكافة القطاعات حتى الآن، مما قد يؤثر على المناخ الاستثماري في مصر لعدم وضوح الفرص الاستثمارية، لافتًا إلى ضرورة وجود خريطة واحدة لكي يتم الاتفاق عليها من جانب جميع الوزارات، وذلك من أجل توفير كافة الصناعات التي تحتاجها الدولة خلال الفترة المقبلة، مما يؤدي إلى تشجيع المستثمرين على الدخول في تلك الصناعات الاستثمارية الجديدة، وتوفير كافة الامتيازات في إتاحة أراضي صناعية، وتيسير الإجراءات الاستثمارية حتى تتحقق التنمية المستدامة التي تحرص عليها الجهات المعنية داخل الدولة.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه يوجد بعض المشكلات في حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، حيث أن هناك بعض التفاصيل الغير واضحة، يرجع إلى وجود تداخل بين الوزارات في ولاية الأراضي، لافتًا إلى أن وزارة الاستثمار تطرح أراضي، وكذا التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، بل أن المحافظين بمحافظاتهم يمكنهم طرح أراضي، ويظهر ذلك من خلال شكاوى بعض المستثمرين في حصولهم على الأراضي الصناعية دون أن تكون مرافقة بالمرافق غير صالحة للاستخدام بل وزيادة فوائد الأراضي عليهم، بالإضافة إلى استيلاء بعض السماسرة على بعض الأراضي عند الطرح وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة للغاية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد نظام صارم من جانب الدولة للتحكم والحد من هذه الظاهرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
