قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منظومة الزراعة التعاقدية تهدف إلى مساعدة وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات في أحوال أسواق المنتجات الزراعية وضمان حصولهم على عائد مجزى نظير زراعتهم.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل التي تم عقدها تحت عنوان "رؤية مستقبلية لدور الزراعات التعاقدية في التنمية الزراعية"، بحضور عدد من العلماء والخبراء والباحثين وممثلي الوزارات والهيئات والمنظمات المحلية والأجنبية المختلفة.
اقرأ أيضًا: منى محرز: تنمية الثروة الحيوانية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي
وأشار وزير الزراعة الي ان مركز الزراعات التعاقدية قد واجه العديد من المشاكل منذ صدور قرار إنشاءه في عام 2015، تتعلق بعدم توافر مكان لإقامته وعدم توافر ميزانية تحكمه وأيضا ما يتعلق باللائحة التنفيذية.
وأوضح "أبوستيت" أنه تم حاليا تم التغلب علي تلك المشاكل، لافتا الي انه بإصدار قانون الزراعة التعاقدية وانشاء مركز الزراعات التعاقدية سيتمكن المزارع من التعاقد علي محصوله قبل زراعته وبسعر وعائد مجزى للمزارع.
وأكد الوزير، أن الزراعة التعاقدية هي حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي ولضمان تسويق المحصول للمزارعين، لافتا الي ان ذلك أمرا من شأنه تشجيع المزارع وعدم تركه فريسه في يد التجار الامر الذي سيسهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية مما يؤدى الي تحقيق الامن الغذائي وتقليص الفجوة من الغذاء.