يسأل بعض المسلمين عن حكم الاتفاق بين الزوجين على عدم الإنجاب مطلقا؟ وحول هذا السؤال يقول الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية إن الاتفاق بين الزوجين على عدم الإنجاب إنما هو على المستوى الفردي، أما على مستوى الأمة فلا يجوز؛ فقد تقرر شرعا أن الفتوى تختلف باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة، ولأن الأمر حينئذ يكون فيه إعاقة لاستمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر، إلا أن فضيلته يؤكد على ضرورة ألا يدخل في هذا المنع العام الممنوع شرعا ما تقوم به الدول من تدابير تحديد النسل وترغيب الناس فيه؛ فإنه ليس منعا من الإنجاب مطلقا، وإنما هو حرص على الموازنة بين الموارد وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد، ويطالبون الحكومات بتقديم الخدمات اللازمة لهم في أمور المعيشة المختلفة، والتي يؤثر عليها بالضرورة الزيادة في عدد السكان.
الاتفاق بين الزوجين على عدم الإنجاب مطلقا هل هو جائز شرعا ؟
ويؤكد فضيلته أن عدم الإنجاب هو حق للزوجين معا، ويجوز لهما الاتفاق عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الاخر، وهذا الجواز على المستوى الفردي، أما على مستوى الأمة فلا يجوز المنع المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل فيها ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلبا للحياة الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول؛ فتصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
