أكد اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية فى القليوبية أن إجمالى المتهمين المقبوض عليهم فى قضايا فساد صوامع القمح 11 متهما، قاموا بتسهيل الاستيلاء على المال العام فى قضايا فساد صوامع القمح فى القليوبية، والذين تم حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.
كما كشف مدير المباحث الجنائية أن اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام أمر بسرعة تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، ورئاسة العميد حسام فوزى، وبالاشتراك مع رؤساء افرع البحث الجنائى بشمال وجنوب القليوبية للبحث عن 5 متهمين هاربين صادر لهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة متورطين فى القضايا من المسئولين بالصوامع والتموين والزراعة.
وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين هم: "ياسر "محمد.ع" 45 سنة مقيم دائرة القسم والمتعاقد مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، مدير شركة صوامع العامة الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور، و"أحمد.ع.ع" ومندوب مديرية التموين "أحمد.ا.م" وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة "ياسر.م.ع" ومندوب الشركة العامة للصوامع "خليل.ع.خ" ومندوب مديرية الزراعة "صلاح.م.م"، و"صفى الدين.م.ع"، و"ماهر.ع" 56 عامًا مهندس بالمعاش، ومسئول الصيانة بالمطحن والصوامع و"شلبى.أ.م"، و"ى.م.ع" 45 سنة والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين.
وكشف اللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، أن هناك 5 مأموريات تحت إشراف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، تضم ضباط إدارة المباحث الجنائية والأمن العام والتموين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار 5 متهمين هاربين، بعد منعهم من السفر بأمر النيابة العامة، فى قضية الاستيلاء على 206 ملايين جنيه من المال العام فى قضايا فساد توريد القمح بالقليوبية والمتهمون هم "عبد الغفار.م" رئيس غرفة صناعة الحبوب عضو لجنة المطاحن بوزارة التموين، و"محمود.أ" صاحب صومعة العبور ونجله حازم، و"سامى.أ" صاحب صومعة طوخ، و"زكى.م" وشهرته نبيل صاحب صومعة العهد الجديد بقليوب.
وكانت مباحث تموين القليوبية برئاسة العميد محمد الهادى رئيس مباحث التموين والمهندس جمال السيد وكيل وزارة تموين القليوبية قد كشفوا عن أكبر قضايا فساد صوامع القمح بـ206 ملايين جنيه من المال العام فى قضايا فساد توريد القمح بالقليوبية باستغلال دعم الدولة أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح الذى يتراوح فارق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه لكل طن، بالاتفاق مع المسئول عن شركة الصوامع مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع.
وأضافت التحريات تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام، المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليًا، تم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف.
وكشفت التحقيقات أن لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بقرار من المحامى العام لشمال وجنوب القليوبية أيدت وجود عجز بكميات القمح الموردة فى 4 شون وصوامع قمح بالمحافظة، كما اطلعت اللجنة على المحاضر التى حررت بمعرفة مباحث التموين بالقليوبية لجرد الصوامع وأثبتت كميات العجز التى ضبطتها مباحث التموين.
كما تبين أن لجان توريد القمح زورت محاضر استلامه لصالح أصحاب تلك الصوامع بغرض الاستيلاء على المال العام، وأن تلك الكميات تم توريدها وأثبتت مباحث التموين عدم وجودها بالصوامع محل الضبط وتوصلت لجنة خبراء وزارة العدل إلى صحة ما جاء بمحاضر الضبط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
