أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، اليوم الجمعة، أن الصندوق يقدم كل أنواع الدعم لمصر في مجال الدعم الفني وتطوير السياسات، وأنه جاهز لتقديم الدعم المالي فور طلب الحكومة المصرية لذلك.
وقال أحمد، الذي عزم التقاعد عقب الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدولي أكتوبر المقبل، "إن هناك مناقشات مستمرة بين لجان الصندوق والمسؤولين المصريين حول الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق".
وحول مستقبل الأوضاع الاقتصادية في سوريا، قال مسؤول صندوق النقد - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) - "إنه في حال توقف الصراع في سوريا فإنها تحتاج لجهود مكثفة لإعادة الإعمار الذي يتوقع أن تتراوح تكاليفه ما بين 150 و200 مليار دولار، لافتا إلى الطريق الطويل المتوقع استغراقه لإعادة الأوضاع كما كانت قبل بدء الصراع".
وأضاف "إذا ما توقف الصراع اليوم فإننا نحتاج إلى ما بين 20 إلى 25 عاما للعودة لنفس مستويات الدخل التي كان يتمتع بها المواطن السوري في عام 2010 قبل الأزمة"، مؤكدا أن سوريا تحتاج الآن إلى مساعدات إنسانية وهناك وكالات محلية وإقليمية ودولية تعمل في هذا المجال.
ونبه أحمد إلى أن المشكلات التي تعاني منها دول جوار الأردن (سوريا والعراق) والمتمثلة في الصراع والاضطرابات لا تنعكس على هاتين الدولتين فقط بل تصدرها إلى الدول المجاورة، داعيا دول العالم إلى مساعدة الأردن في تحمل الأعباء التي فرضتها أزمات المنطقة.
وقال إن هناك مليوني طفل سوري لا يجدون مدارس والعدد الأكبر من الأطفال السوريين في دول اللجوء لا يجدون فرصة للتعليم إلى جانب تراجع حاد في الاقتصاد السوري وانعدام الوظائف حيث ثلثي القوى العاملة لا تجد فرصة عمل وهو ما خلف مأساة إنسانية أثرت على دول الجوار.
وأكد أن الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة اللاجئين السوريين جوهرية ووضعت ضغوطا وتكلفة عالية على النفقات في خصوصا في مجال التعليم والصحة والخدمات العامة إلى جانب الضغوط على نوعية الخدمات التي أصبحت موجة لعدد أكبر وتركت آثارا كبيرة على سوق العمل وأدت إلى توتر اجتماعي في بعض مناطق المملكة.
وقال "إن الشعب الأردني والحكومة الأردنية أظهرا كرما في استضافة وإغاثة أكثر من مليون لاجي وعلى العالم اتخاذ خطوات لتزويد الأردن بالدعم المالي الذي يحتاجه لتمويل تكلفة أن يكون جارا مميزا"، مضيفا "إن الأردن يمر بظروف صعبة وتحديات قادمة من الخارج وحان الوقت لمساعدته ماليا لدعم الازدهار ورفع مستوى حياة الأردنيين".
وبخصوص برنامج الصندوق مع المملكة، أفاد أحمد، بأنه تمت مناقشة برنامج جديد مع الحكومة الأردنية لدعم أساسيات الاقتصاد الأردني لتمكينه من العودة للنمو الذي حققه في السنوات الماضية والذي تراوح ما بين 6 و7 % فيما يبلغ حاليا حوالي 3 %.
وقال إن البرنامج يستهدف تطوير البنية التحتية وبيئة الأعمال لاسيما وأن البيئة الإقليمية تحاول العودة إلى مستويات النمو السابقة، لافتا إلى أن البرنامج الذي يغطي السنوات الثلاث المقبلة يتوقع أن يقره مجلس الصندوق في الأسبوعين المقبلين حيث سيسهم في وضع الاقتصاد الأردني ليس على مسار النمو السريع فقط، بل في مسار النمو الشامل حيث يستفيد الجميع من هذه النمو.
ودعا أحمد الحكومة الأردنية إلى المحافظة على التوازن في تمويل النفقات التي يحتاجها الأردنيين والشروع في تعديل السياسات الاقتصادية وبيئة الأعمال لجعل الأوضاع أسهل أمام القطاع الخاص لبدء الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، قائلا "يجب أن نتأكد من أن يعود الأردن إلى مستويات النمو التي حققها قبل 4 أو 5 سنوات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
