من أسبوعين أعلن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، عن تدشين أول بورصة سلعية لضبط الأسواق والقضاء على الاحتكار لمنع التلاعب في الأسواق، فجميع المصريين لا يهمهم سوى انخفاض أسعار السلع الأساسية خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن في الوقت الحالي جراء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها مصر منذ عام 2016.
خطوة تأخرت كثيراً في مجال ضبط الأسواق، ولكن كما يقولون أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي، إذ أن المشروع يقوم على تحديد الأسعار بما يتناسب مع سياسة العرض والطلب لإنهاء الاحتكار والقضاء على جشع التجار لأنها تهدف إلى تنظيم تجارة السلع الأساسية، وتساعد على ضبط الأسعار تلقائيًا، وفى وقت قصير، لأن أسعارها ستجبر الجميع على العمل من خلالها، كما أنها ستحفز التجار على ضخ الأموال وشراء السلع الأساسية سواء كانت خضروات أو فاكهة، لأن البورصات السلعية مجهزة، من حيث النقل والعرض والتخزين.
وقالت وزارة التموين، أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة لذلك، ووضع خطة عمل جادة للبدء في المشروع بعد موافقة رئيس الجمهورية على المشروع.
في هذا السياق يقول محمد علي، عضو اللجنة الاقتصادية بالنواب، إن تخطيط الوزارة لتأسيس شركة مساهمة لتدشين أول بورصة سلعية، سيساهم في القضاء على الأسواق العشوائية، وتحقيق التوازن في جميع الأسعار والمنتجات وضمان توافرها الدائم في جميع الأسواق المصرية، بالإضافة إلى اكتشاف توجهات الأسعار، وتحقيق شفافية التسعير، وتخفيف مخاطر الأزمات المفاجئة.
وأكد على لـ«أهل مصر»، أنه لابد من إنشاء مناطق لوجيستية لتوفير بنية تحتية للبورصة السلعية لإنجاحها، مشددًا على أهمية زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية للسلع والمنتجات، والتي من شأنها مساعدة البورصة السلعية في ضبط الأسواق وتوفير السلع لكافة للمواطنين وبأسعار مناسبة، فضلًا عن التخلص التام من الممارسات الاحتكارية.
وقال رضا عيسى، خبير الأسواق، إن البورصة السلعية التي ستنفذها وزارة التموين إذا تمت ستحقق نجاحا باهرا قي القضاء على عشوائية الأسواق وضبط الأسعار ولكن لا بد أن يتم ذلك وفق أسس سليمة وخطط قابلة للتنفيذ.
وأضاف عيسى لـ«أهل مصر»، أننا منذ عهد مبارك ونحن ننادى بمثل هذه المشروعات ولكن لا يوجد مجيب، أما والآن قد أصبحت المطالبات واقعا فيجب الاستعداد لذلك خاصة مع الظروف المعيشية التي يحيياها المواطن منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية.
وبالتزامن مع الانتظار الرئاسي للبدء في تنفيذ البورصة السلعية، بدأت التموين بشكل فعلى في تنفيذ مخطط التوسع في المناطق اللوجيستية، وكان آخر ذلك بروتوكول تعان مع محافظة البحر الأحمر على إنشاء منطقة لوجيستية لبيع التمور هنا، إضافة إلى المناطق اللوجيستية التي تنفذ في العديد من المحافظات.
نقلا عن الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
