يكفل الحرية الشخصية واحترام الخصوصية.. هل يدعم قانون حماية البيانات عمرو وردة في أزمته؟

كتب : وائل الطوخي

تتصدر أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب المصري المشهد الجماهيري خاصة بعد أن أثار اعلان استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب المشاركة حالياً ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 لأسباب أخلاقية حالة من الشد والجذب لدى جمهور الشارع المصري حيث انقسمت الجماهير مابين مؤيد حاسم ومعارض متعاطف لأمر استبعاده فهناك من يرى أن الانضباط الأخلاقي أساس الإلتزام الرياضي ومن يفتقر له لا يصلح لتمثيل منتخب بلاده بينما على الجهة الأخرى يعتقد البعض أن الأمر يتعلق بحياة اللاعب الشخصية ولا يجب الخوض فيه باعتباره سلوك حر طالما بعيد عن الالتزام الرياضي مستشهدين بالحياة الرياضية الأوروبية التي يقدس فيها الأفراد جوانب الخصوصية للاعبين طالما لم يتعارض مع التزامهم داخل الملعب.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انتشار عدة مقاطع مصورة وصوتية مخلة مسجلة للمحترف المصري بصفوف أتروميتوس اليوناني مع عارضة الأزياء المكسيكية «جيوفانا فال» على موقع التدوين تويتر وذلك بعد 4 أيام من ادعاءات فتاة تدعى مريهان كيللر أمريكية من أصل مصري تتهم اللاعب بالتحرش بها لفظياً على قصتها المنشورة على صفحتها بموقع الصور انستجرام مما دفع مسؤولي المنتخب المصري لاستبعاده من تمثيل الفريق الوطني خلال الكان الإفريقي.

ومع حالة الانقسام حول سلوك اللاعب الشخصي والتزامه الأخلاقي من عدمه ألا أن مواد ولوائح قانونا حماية البيانات الشخصية ومكافحة الجريمة الإلكترونية تدعم موقف اللاعب في الحالتين الرئيسيتين لازمته خاصة أنهما تما على مواقع التواصل الاجتماعي وشهدا تداول بيانات شخصية للأفراد الأمر الذي أكدته مصادر مسئولة بقطاع الاتصالات.

ففي الحالة الأولى الخاصة باتهام وردة بالتحرش اللفظي بفتاة الانستجرام تدعم مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت" اللاعب في موقفه باجراءات وتعليمات استخدام الموقع حيث نشرت الفتاة قصتها اليومية (story) وإتاحة الاطلاع عليها للعامة وهو ما يمكن أي فرد بالتفاعل معها سواء كان سلبي أم إيجابي حيث أن انستجرام يتيح عدد من الخصائص التقنية التي توفر عدم استقبال تفاعل على القصص اليومية (story) وكذلك الجمهور المستهدف سواء قائمة الأصدقاء أو العامة أو حتى تخصيص عدد محدود حسب حرية المستخدم.

حيث تنص المادة (25)من القانون الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع بالآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما يمنع قانون حماية البيانات الشخصية ماحدث مع اللاعب في الحالة الثانية الخاصة بنشر تسجيلات خاصته دون موافقته الشخصية لأن المادة «2» من مشروع القانون على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأية وسيلة من الوسائل الإ بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا، مع التأكيد على حقوق المعنى بالبيانات، ومنها العلم والإطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو مٌتحكم أو مٌعالج والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والعلم بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية