تعقد وزارة الاستثمار والتعاون الدولى العديد من اتفاقيات القروض والمنح مع شركاء مصر في التنمية لتمويل المشروعات التنموية التي لها الأولوية وتقدم خدمات مباشرة للمواطنين، وتعمل وزارة الاستثمار على دراسة طلب تمويل المشروع والتأكد من إدراجه بالخطة الخمسية وفحص ودراسة الجدوى المرفقة به التى تؤكد جدواه وعائده ومدى مساهمته في التنمية العامة للدولة، آخذا في الاعتبار التوزيع العادل للإمكانيات المالية المتاحة لقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة كذلك التوزيع العادل على محافظات الجمهورية لضمان استخدام التمويل بأسلوب يحقق أكبر استفادة لمصر.
اقرأ أيضا..سر تراجع ودائع العملات الأجنبية في البنوك مايو الماضي بقيمة 430 مليون دولار
ويرصد " أهل مصر" معايير الحصول على تمويل من شركاء مصر فى التنمية، ونستعرضها على النحو الآتي:
- تراعى الوزارة بقدر الإمكان الحصول على منح لا ترد عند المساهمة فى تمويل مشروع غير هادف للربح.
- تهتم الوزارة بقدرة المشروع على توليد عائد بالنقد الأجنبي ومن ثم القدرة على سداد القرض وأعبائه بمعرفة الجهة المستفيدة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء.
- يجب أن يتضمن القرض عنصر منحة لا يقل عن 40%.
- أن يتم الاقتراض وفقا سقف الاقتراض المسموح به وهو يتمثل فى ألا يزيد حجم الاقتراض سنويا عما يتم سداده فى نفس السنة من أعباء حتى يكون الاقتراض فى الحدود الآمنة.
- أن تكون الشروط ميسرة إلى أقصى درجة من حيث فترتى السماح والسداد وسعر الفائدة وكذلك الحزمة التمويلية.
- أن يتم الاقتراض فى أضيق الحدود وبأيسر الشروط للمشروعات الخدمية الحتمية المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين كمياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة .
- ضرورة الحصول على موافقة رئيس الجمهورية السابقة على مبدأ الاقتراض وذلك قبل البدء فى إجراءات التفاوض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
