حصرت وزارة قطاع الأعمال، الأصول غير المستغلة التابعة لشركات القابضة، التي تصل إلى 250 قطعة، وتهدف الدولة إلى تحقيق أعلى نسب الاستفادة من هذه الأراضي إلى جانب سداد مديونيات الشركات للجهات الحكومية، ومنها الكهرباء الغاز والضرائب والتأمينات والبالغة نحو 38 مليار جنيه، لدعم خطة التطوير وإعادة الهيكلة، وبذلك تدخل الأموال إلى خزانة الدولة دون تحقيق الهدف المطلوب هو تطوير الشركات لزيادة نسب أرباحها.
وأجمع عدد من الخبراء على رفض فكرة بيع أصول مملوكة للدولة بهدف تسديد الديون، موضحين أنه يجب البحث في سبل أخرى لمصادر التمويل بعيدة عن بيع الشركات، كما أنه من الأفضل الإعلان رسميًا من وزارة قطاع الأعمال على خطة التطوير كاملة مع تحديد أهداف الخطة.
أكد عمر الجوهري نائب باللجنة الاقتصادية، أن حصر الأراضي غير المستغلة للشركات يجب أن يكون تحت رقابة شديدة مع تحديد أسعار هذه الـأراضي وفقا للأسعار الحالية، وابتعاد عن مقايضة البنوك بهدف إسقاط الدين مقابل قطعة أرض لأن تقييم البنك لن يكون تقيم عادل لسعر قطعة الأرض الفعلية.
اقرأ ايضا ..تعرف على أسعار التأمينات الإجبارية للسيارات الكهربائية
وشدد على ضرورة أن تكون عملية الحصر تحت رقابة شديدة وتكون الأسعار عادلة.
وأوضح خالد عبد الفتاح أستاذ اقتصاد، أن فكرة البيع ليست الأفضل للخروج من المأزق، ويجب تقديم حلولًا أخرى تهدف إلى التطوير وإعادة الهيكلة.
يذكر أن حالة شركات القابضة من سوء إلى أسوأ بسب المديونيات وضعف الأرباح، لذلك توجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بوضع خطط لتطوير شركات القابضة في جميع الصناعات، بالإضافة إلى مواجهة كثير من عقبات أهمها إيجاد مصادر التمويل التي تعرقل تنفيذ خطة التطوير على أرض الواقع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
