في أواخر العام الماضي 2018 بدأت خطة الحكومة متمثلة في وزارة التموين المتعلقة باستهداف القادرين على البطاقات التموينية وحذفهم ومن ثم وصول الدعم إلى مستحقيه ودعم الأسر الأكثر احتياجا، ومرت هذه الخطة حتى الآن بثلاثة مراحل وحذف خلال هذه الفترة حوالى 6 ملايين فرد ما بين غير مستحق ومكرر ومتوفى، وذلك حسبما أعلنت الوزارة أمام اللجنة الاقتصادية بالنواب.
ومن المفترض حسب الخطة المعلنة أن تقوم وزارة التموين خلال الفترة المقبلة بتنفيذ المرحلة الرابعة من خطة توصيل الدعم إلى مستحقيه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أنه لماذا لا تقيم التموين حوارا مجتمعيا لتحديد معايير الحذف من البطاقات؟
في هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي شريف دولار، أن الوزارة تسير وفق خطة حكومية ولا بد أن تنفذ، لذلك لا مجال إطلاقا للحوار المجتمعي لأن الأمر أصبح واقعا فلا مجال فيه للحوار.
اقرأ أيضًا.. بورسعيد أول محافظة رقمية.. تفاصيل اطلاق 25 خدمة الكترونية جديدة بالمدينة الباسلة
وأكد دولار لأهل مصر، أنه طالما الأمر متعلق بالفقراء ويصب في مصلحتهم فهذا أمر جيد، لأن سياسية الحكومة تعتمد الآن على توصيل الدعم إلى مستحقيه، وهذه الخطة التي تقوم بها الحكومة تعتمد على إعفاء الأغنياء من الدعم وتوصيله الى المستحقين، وبدوره أكد وزير التموين مرارا وتكرارا، أن الأمر لا يحتاج إلى حوار مجتمعي، فلا مجال ابدا في أن نأخذ رأيا في مدى مساعدة المحتاج أم لا.
وأضاف الوزير في تصريحات سابقة، أن الوزارة مستمرة في تنقية البطاقات حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل لائق بما يضمن استمراره وهذا أمر متبع في كل دول العالم.
ووفق ما أعلنته الوزارة، فإن مراحل الحذف المسابقة اشتملت على عدة معايير أهمها حذف من يستهلك 800 جنيه فاتورة محمول في الشهر، وحذف من من يستخدم أعلى من650 كيلو وات كهرباء، إضافة حذف من يمتلك حيازة زراعية بعشرة أفدنة، ومن لديه ابنا في مدرسة خاصة يدفع له ثلاثين ألف جنيها في العام ومن يمتلك سيارة اكثر من موديل 2014.
هناء الشريف، الخبيرة الاقتصادية، تقول إن خطة التموين في توصيل الدعم إلى مستحقيه بدأت تأتي بثمارها، والدليل على ذلك استمرارها حتى الآن وسط توقعات ببدء المرحلة الرابعة خلال أيام.
وأضافت الشريف، لـ"أهل مصر"، أنه بشكل عام برنامج الإصلاح الاقتصادى تحمله المصريون وبالتالي يجنون ثماره الآن عبر زيادة الأجور والمرتبات، بالموازنة الجديدة مشتملة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.