أصدرت محكمة مغربية بمدينة مكناس، الاثنين، حكمها الصادر ضد إحدى المعلمات بتهمة الجمع بين زوجين، بالسجن النافذ لمدة عامين، إضافة إلى تغريمها 10 آلاف دولار.
ووجهت النيابة العامة في المغرب اتهامات ضد الزوجة صاحبة الـ 30 عاما، بـ"تزوير وثيقة زواج، واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة، والنصب".
وأسقطت المحكمة تهمة النصب والاحتيال على المتهمة، وأثبتت التهم الأخرى التي ثبتت عليها، مثل "التزوير والخيانة الزوجية، وزاوجها من رجلين".
تعود الواقعة إلى أن المعلمة خلال شهر أغسطس من العام 2018، كانت متزوجة من رجل قبل أن يدخل السجن ورفعت عليه دعوى طلاق لم يحسم فيها، فبعد خروجه من السجن اكتشف أن زوجته ارتبطت رسميا بزوج ثاني يعمل ضابطا في الجيش، وأنجبت منه أبناء، بعدما تمكنت من الإدلاء بشهادة إدارية تفيد أنها لم يسبق لها الزواج.