طالب حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لإنقاذ المنتجات الزراعية من التقلبات الأسعار التي تثير غضب المواطنين عند الارتفاع، حيث أنها تدمر بيوت المنتجين الزراعيين عند الانخفاض، لافتا أن مناشدته للرئيس جاءت بعد إهمال الحكومة لهذا الملف الخطير، والذي ورد نصا في الدستور في المادة (29)، بإلزام الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، وتملص وزارة الزراعة من دورها التسويقي تصريحات مسئوليها دوما (أن الوزارة ليست معنية بالسعر وأنها وزارة إنتاج فقط)، وعدم تطبيقها للقرار الرئاسي رقم (14 )لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل.
اقرأ أيضًا.. بالأرقام.. نقيب عام الفلاحين: خسائر فادحة لمشروع غرب غرب بالمنيا
وأضاف أبو صدام، أن عدم وجود سياسة الأسعار واضحة يصنع الأزمات المتوالية، ففي كل عام تحدث أزمة تسعير للمحاصيل الأساسية من القطن، والأرز، والقمح، والقصب، ومن حين لآخر يؤدي ارتفاع أسعار بعض المنتجات إلي سخط عام ويؤدي انخفاض أسعار منتجات أخري إلي دمار لبيوت المنتجين مما يؤثر بالسلب على التنمية الزراعية المنشودة.
وأكد أن انخفاض أسعار المواشي بصورة كبيرة أدي إلي أضرار جسيمة للمربين وانخفاض اسعار الخضروات من طماطم وبطاطس وبطيخ، أدت لخراب بيوت كثير من المزارعين وفي المقابل فإن ارتفاع أسعار الليمون بشكل غير طبيعي أثار الرأي العام وارتفاع إنتاج البيض إلى 13 مليار بيضة هذا العام، مقارنة بـ12 مليار بيضة العام الماضي أدي لانهيار أسعاره، وتدني سعر كرتونة البيض الأبيض من 22 جنيهًا إلي 26 جنيه، مما يؤدي حتما لخسائر كبيرة للمنتجين.
وأشار أبو صدام أن ضبط الأسعار وثباتها النسبي في غاية الأهمية للمنتج والمستهلك، وهو ليس بالأمر المستحيل مطالبا الرئيس باستحداث وزارة للتسويق تكون مسؤولياتها توفير كل المنتجات الزراعية طوال أيام العام بأسعار مناسبة، وهامش ربح للمنتج، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية للمنتجات التي يزيد إنتاجها عن استيعاب السوق المحلي، وتسمح باستيراد المنتجات التي يقل وجودها طبقا لحاجة السوق المحلي، وتنشأ مركز الزراعات التعاقدية لضمان تسويق وتديره، ثم تقوم بتسعير المحاصيل الأساسية قبل زراعتها طبقا لتكلفة الإنتاج مع وضع هامش ربح بالنظر للسوق العالمية ومدى جودة المنتج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
