قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، التحفظ على أموال عدد من المتهمين بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة في 30 يونيو "خلية الأمل"، ومنعهم من السفر خارج البلاد، في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت فى وقت سابق حبس المتهمين في خلية "الأمل" الارهابية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم؛ "مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد وأسامة عبدالعال محمد العقباوي، وأحمد عبدالجليل حسين الغنام، وعمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبدالحميد زكي العليمي، وهشام فؤاد محمد عبدالحليم، وحسن محمد حسن بربري".
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.
كانت وزارة الداخلية؛ أعلنت في بيان لها، إجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، بعد تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج، بالتنسيق مع القيادات الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل"، والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولاً لاسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطني أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر الإيثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإيثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط وهم كل من القياديين الإخوانيين محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين الإيثاريين معتز مطر، ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور.