أكد مصدر قضائي، أن أسباب خسارة رجال المستشار أحمد الزند في انتخابات القضاة رجع إلى توزيع أعضاء نادي القضاة في عهد الزند على أكثر من قائمة، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام.
فالمستشار محمود الشريف الذي كان سكرتير عام النادي في عهد المستشار أحمد الزند قرر تشكيل قائمة مستقلة، ومعه عضو النادي المستشار علاء قنديل.
أما المستشار عبد الله فتحي القائم بأعمال النادي، والذي كان من أشد المؤيدين والمدافعين عن المستشار أحمد الزند لاسيما بعد إقالته من وزارة العدل، فقد قرر خوض هذه الانتخابات على رئاسة النادي منفردا.
وعلى نهجه صار المستشار هشام أبو علم عضو المجلس في عهد الزند ورئيس محكمة النقض، الذي قرر هو الآخر المنافسة على رئاسة النادي من خلال تشكيل قائمة مستقلة تضم عددا من رموز القضاة، على رأسهم المستشارون: جمال الجبيلي، محمد أباظة، أحمد أبو طه، أحمد فتحي عبد العال.
أما قائمة المستشار أحمد نادر فقد ضمت عددا من رموز نادي القضاة السابق الذي كان يترأسه المستشار أحمد الزند وعلى رأسهم المستشارون: حمدي معوض عبد التواب، أحمد عبد الفتاح عبد المعطي، محمد عبده صالح، أحمد المنشاوي.
ومثلما ترشح المستشار محمود الشريف على قائمة الزند ثم انقلب عليه، ترشح المستشار محمد عبد المحسن على قائمة المستشار محمود الشريف سابقا ويخوض هذه الانتخابات منافسا له على رئاسة النادي.
وأوضح المصدر، أن توزيع أعضاء نادي القضاة في عهد المستشار أحمد الزند، أدى إلى تفتت الأصوات وابتعاد المصوتين لهم وخاصة إلى أن الكثير ينظر لنادي القضاة أنها أخطر وأهم نادي في تاريخ القضاء، لأنه جاء في وقت يواجه فيه القضاء الكثير من التحديات، أهمها كم القضايا ذات البعد السياسي المنظورة أمام المحاكم، وكذلك اشتغال بعض القضاة بالعمل السياسي لاسيما في عهد المجلس الماضي برئاسة المستشار أحمد الزند، وبطء عملية التقاضي، واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية للقضاة.
وأضاف المصدر، إلى بقاء جماعة القضاة ما بين قائمة نادر الوفي للزند، والشريف المنقلب على الزند، وعبد المحسن الرجل الغامض، أدى إلى فوز المستشار محمد عبد المحسن، عن مقعد رئيس النادى وعن مقعد المتقاعدين القاضى جمعة نجدى محمد عثمان، الذي حقق مفاجآت في نتيجة الانتخابات.