طالبت حملة “مين بيحب مصر” الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء وزاره قطاع الإعمال وتوزيع شركات القطاع القابضة الثمانية على الوزارات المعنية.
وقال الدكتور محمد منصور المتحدث الرسمى لحملة مين بيحب مصر فى بيان له اليوم السبت بأنه سوف يتم تقديم تقرير ودراسة للرئيس السيسى بعد عودة الرئيس من رواندا بشأن إلغاء وزارة قطاع الإعمال ومقترح بتوزيع الشركات القابضة الثمانية.
وإسناد كل شركة قابضة للوزارة المعنية، وقال منصور بان المقترح المقدم من خبراء اللجنة الاقتصادية يمين بيحب مصر بتوزيع الشركات كالآتي القابضة للنشيد والبناء يجب أن تسند لوزارة الإسكان والتعمير والقابضة للسياحة والفنادق لوزارة السياحة والقابضة للغزل والنسيج للصناعة والتجارة والقابضة للصناعات الكيماوية للبترول والقابضة للتامين لوزارة الاستثمار والقابضة للنقل البحرى لوزارة النقل.
والقابضة للصناعات المعدنية لوزارة الإنتاج الحربى والقابضة للأدوية تسند لوزارة الصحة والقابضة للقطن والغزل والنسيج تسند لوزارة الصناعة والتجارة.
وقال منصور أنه ﻻيوجد وزير يستطيع أن يلم بكل التخصصات العلمية والعملية والتى تؤهله لإعداد استراتيجية واضحة المعالم لتحديث وتطوير هذا القطاع لتباين شركاته واختلاف أنشطته وذلك منذ عصر عاطف عبيد انتهاء بالوزير الحالى أشرف الشرقاوى.
وقال منصور أن التقرير المقدم يوضح وفقا للأسس العلمية والتطبيقية كيف يتم حل المشكلة المركبة لمجموعة من المشاكل البسيطة وتطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل على أن تعمل هذه الشركات تحت قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال.
إما من ناحية التمويل فيقوم كل وزير مع رئيس القابضة وشركاتها التابعة بإعداد استراتيجية للتمويل وتحديث هذه المنظومة وضمان تحقيق ربح والسيطرة على العثرات المالية والتسويقية والاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية كما يتم التنسيق مع وزارة الاستثمار والوزارات المعنية بتنظيم شراكة استثمارية مع مستثمرين عرب واجانب لإعادة بناء الشركات التى تواجه عسر مالى لضمان نجاح منظومة قطاع الأعمال والحفاظ على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة.