"تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن" هكذا جاءت نتائج الانقلاب العسكري التركي الذي دام لساعات قليلة وأسفر عن اقتراحات بإعادة عقوبة الإعدام علي مدبري الانقلاب، وهو ما أكده نائب رئيس الحزب الحاكم محمد مؤذن أوغلو، مشيرا إلى أن الحكومة ستناقش إعادة عقوبة الإعدام لتطبيقها على مدبري الانقلاب، وذلك في الجلسة البرلمانية التي من المقرر أن تنعقد عند الواحدة بالتوقيت المحلي في أنقرة.
فعلى الرغم من كون آخر حكم إعدام طبق في تركيا كان عام 1984، ورغم التوقيع على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في فبراير 2006، لا تزال هناك أصوات تطالب بين الحين والآخر اللجوء إلى تلك العقوبة، من بينها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
إلا أنه في حال وافقت الحكومة على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، فمن المتوقع أن تواجه برد قوي من الاتحاد الأوروبي الذي تسعى أنقرة للانضمام إليه، وذلك بعد الجهود التي بذلتها الدول المنضوية في الاتحاد إلى جعل قارة أوروبا خالية من هذا النوع من العقوبات، إذ تنص المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي على "منع عقوبة الإعدام في الاتحاد الأوروبي"، وهو ما التزمت به السلطات التركية سعيًا للانضمام إلى المجموعة الأوروبية في 2004.
ففي عام 2012 طالب رئيس الوزراء آنذاك أردوغان، بإعادة التفكير بإعادة العمل بعقوبة الإعدام، وذلك في إطار حملته الانتخابية للوصول إلى سدة الرئاسة، وفي أعقاب الاشتباكات مع حزب العمال الكردستاني خاطب أنصاره قائلا: "في مواجهة حالات القتل والإغتيال، وإذا اقتضى الأمر، فيمكن إعادة عقوبة الإعدام مرة أخرى إلى طاولة البحث".
وقبل عام 2004 كانت تركيا تطبق عقوبة الإعدام عن طريق الشنق، فيما تم اللجوء إليها لآخر مرة في وقت الحرب عام 1927 وفي وقت السلم عام 1984.
وفي الشهر الماضي اقترح أردوغان إجراء استفتاء حول ما إذا ما كان الأتراك يريدون مواصلة مساعيهم للانضمام للاتحاد الأوروبي، على طريقة الاستفتاء البريطاني.
ويعد إلغاء عقوبة الإعدام من أهم البنود لدخول الاتحاد الأوروبي وعودته تحطيم لمساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
