كواليس الجلسة الأولى للتحفظ على أموال متهمي "خلية الامل"

كتب : كريم حسين

قررت جنايات بمحكمة عابدين، اليوم الخميس، تأجيل طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال 83 شخصًا و19 شركة وكيانًا اقتصاديًا متهمين بقضية "خطة الأمل التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 لجلسة الأول من أغسطس المقبل، للاطلاع.

ومع بداية الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، قررت هيئة المحكمة منع حضور الصحفيين للجلسة، كما قدمت وزارة الداخلية خطابا يفبد بتعذر حضور المتهمين من محبسهم للجلسة، لعدة دواعي أمنية.

وأوضح المحامي مالك عدلي، دفاع كلا من زياد العليمي ،وحسن بربري، أن الدفاع طلب التأجيل لأنه لا يجوز نظر الدعوى بدون حضور المتهمين، وتمكين باقي المتهمين من حضور دفاع يمثلهم، أمام المحكمة.

وأضاف عدلي في تصريح لـ"أهل مصر" أنه من المقرر استكمال التحقيقات مع المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا، إلا أن النيابة لم تحدد وقت لذلك حتى الآن، وحضر الجلسة كلا من النائب البرلماني أحمد طنطاوي، والمحامي خالد على، بالإضافة إلى دفاع عدد من المتهمين.

وجاء أسماء الأشخاص الصادر بحقهم أمر وقتي من النيابة العامة بمنعهم من التصرف فى أموالهم أو إدارتها، لاتهامهم بالقضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كل من: خالد أبو شادي، وفاطمة رمضان، وزياد عبد الحميد العليمي، وحسام مؤنس، وإسلام عبد السلام شبانة، وعماد حمدي السيد، ومحمد طارق صبحي، أحمد عبد الجليل حسين، وعاطف أحمد خليل، ومحمد إبراهيم حنفي، وأحمد محمد خليل الدلواجي، وصالح حامد عوض، و محمد السيد حامد، وعلى إسماعيل، و فرج عوض محمد سعد، تاج الدين عبد الله عبد القادر، وهشام إبراهيم عبد الفتاح، علاء الدين حبشي خليفة، مختار فوزي القطب، وأمين محمد عبد العظيم، وخالد مصطفى عبد الله، وعبد الله حسن الطحان، ومحمد أحمد محمد سعد، وعبد الله حمزة عبد الحميد، وجلال محمد علي، رامي إبراهيم مسعود.

كما تضمنت القائمة: حاتم حنفي عبد العظيم، علاء الدين عبد المجيد، زكي ممدوح زكي، محمد سعد شعبان، عبد الرحمن محمد، محمد مهني مسعود، قاسم محروس عبد الكافي، حسانين شعبان، أسامة عبد العال، لؤي صبري الشحات، أحمد محمد زكي، حسن أحمد كامل، عبد الله فرج علي، سمير عبد الرؤوف سيد أحمد، حسن إسماعيل، تقوى عبد الناصر عبد الله، عمر الشنيطي، كمال سعد الدين فؤاد، عبد الحليم حامد، محمد يوسف عبد المجيد، بسام جلال سيد، هاني عطيه سعد الدين، إبراهيم جلال غزال، كريم محمد مصطفى، عادل إبراهيم عبد الحميد، محمد ناصر علي، أحمد محمد محمد رجب، السيد صلاح السيد، حسن محمد بربري، أمين عبد العزيز نور، محمود حسن، وعبد الله مصطفى، و24 آخرين.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، كلف النيابة بفتح التحقيق في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدّعون أنّهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.