صيد الضفادع وأكلها والخلاف الشرعي حول مشروعيته بين الحلال والحرام

يسأل بعض المسلمين عن مشروعية صيد وأكل الضفادع ؟ وحول هذا السؤال أشارت دار الإفتاء المصرية إلى هناك أحاديث تنهى عن قتله، منها حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن قتل الضفدع" رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، وسكت عنه الذهبي، ولذلك فإن هناك من حرم صيد وأكل الضفدع، واستند هذا الفريق من الفقهاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: "أن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم نهى عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد، وهو الحديث الذي رواه ابن ماجه، وأيضا الحديث المروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن قتل الضفدع، وقال: «نقيقها تسبيح» رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط".

صيد الضفادع وأكلها والخلاف الشرعي حولها

كما أخرج البيهقي في "سننه" من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما: «لا تقتلوا الضفادع؛ فإن نقيقها تسبيح» ، ولذلك، فإن الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم يرون حرمة أكل الضفادع؛ أخذا من قاعدة: "إن كل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله؛ إذ لو جاز أكله جاز قتله"، لكن مع ذلك فقد ذهب إلى جواز أكل الضفدع؛ أخذا من عموم قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ [المائدة: 96]، ومن عموم الحديث المشهور: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» رواه أبو داود، وهم المالكية وابن أبي ليلى والشعبي والثوري في أحد قوليه، مع تضعيفهم للأحاديث الواردة في قتل الضفدع.