أوضح الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، ورئيس قسم المسالك البولية في مستشفى التحرير العام بإمبابة، أنه تم الاعتداء عليه في المستشفى أثناء تأدية عمله، كما صدر حكم ضد المعتدي بالحبس لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن مسلسل الاعتداءات على الأطباء جزء منه يتم تحميل الأطباء نقص إمكانيات وزارة الصحة، كما أنه لا يوجد أي سبب يمكن أن يبرر الاعتداء على أي طبيب يؤدي عمله الحكومي ويقدم خدمة للمرضى، ولكن المريض يُحمل مقدم الخدمة الطبية نقص الخدمات والإمكانيات.
وطالب عبد الحميد، خلال تصريحاته لـ"أهل مصر"، بتوفير الإمكانيات الطبية اللازمة في المستشفيات، وتوفير الأمن والأمان حتى يجد المتهمون ما هو رادع لهم، وهناك قانون في البرلمان حول تغليظ العقوبة بشأن أي اعتداء على المستشفيات أو أي منشأة حكومية، وكل هذه الأمور ستتمكن من إيقاف مسلسل الاعتداء المتكررة على الأطباء.
على صعيد آخر، أوضح الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومرشح على مقعد نقيب عام أطباء مصر، أن هناك نقص في المستلزمات الطبية أو الأدوية في المستشفيات والتي تتسبب في حدوث اعتداءات على الأطباء في المستشفيات وبشكل متكرر، مؤكدًا على أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية مع تغليظ عقوبة التعدي على المستشفيات وأن يتم اعتبار المستشفيات جهات سيادية مثل أقسام الشرطة وأن يتم تغليظ عقوبة المعتدي عليها لمنعه تمامًا.
النقابة تطالب الأطباء باتباع الأتي:-
طالبت النقابة العامة لأطباء مصر، وزارة الصحة والسكان ولجنة الصحة بمجلس النواب، سرعة إصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والطواقم الطبية العاملة بها، مشيرة إلى ضرورة إتباع الإجراءات القانونية السليمة عند التعرض لاعتداء أثناء تأدية عملهم
-أهمية بقاء الطبيب في المستشفى وعدم مغادرته المستشفى لأى سبب، والإتصال بنقيب الأطباء فى المحافظة أو أحد أعضاء المجلس.
-إرسال شكوى على الخط الساخن للجنة الشكاوى بالنقاية، على رقم 01095111247 واتس اب.
-عمل مذكرة من المستشفى، بتفاصيل الواقعة، لتوضيح أن الطبيب كان على رأس العمل أثناء الاعتداء، وترفق مع المحضر الرسمى.
-فى حالة تحرير محضر، يكون باسم المستشفى الذي حدثت به الواقعة، ويتم تحريره باسم مدير المستشفى أو من ينوب عنه.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سماح سعد، عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن تكرار الاعتداء على الأطباء يتم التصدي له لأنها منشآت حكومية في المقام الأول، مشيرة إلى أن هناك مناقشة تمت في البرلمان بالفعل لقانون المسئولية الطبية الذي قدمه الدكتور مجدي مرشد بهدف تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات خاصة بعدما تكرر الأمر عدة مرات مؤخرًا، مضيفة إلى ان القرار لم يناقش حتى الآن بصورة جدية، مشيرة إلى أن تكرار هذه الاعتداءات تجعل الأطباء يعيشون في جو غير صحي وتجعل الأجواء مشحونة، والقانون مهم قائلة "اتعشم في دور الانعقاد القادم والأخير أن يكون هناك اهتمام به ويدخل حيز التنفيذ من تغليظ عقوبة وحماية للطبيب في عمله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
