شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشادة بين النائب محمد سليم عطا، عضو اللجنة واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.
جاء ذلك بعدما رفض النائب قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسمة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري، قائلا "إنشاء مثل هذه الصناديق أمر فيه مبالغة، ويعد عبئا علي المواطنين، والقوات المسلحة مش محتاجة تتمول بدمغات من المواطنين وميزانيتها مليئة بالأموال".
فيما احتد اللواء ممدوح شاهين، علي النائب قائلا "حضرتك مش عارف أن المشروعات القومية في البلد القوات المسلحة هي اللي بتصرف عليها، ومن 2011 والقوات المسلحة بتصرف علي البلد، وخزانة الدولة فاضية".
ووجه عطا سؤالا لممدوح شاهين قائلا "تقدر تقولي عدد أعضاء القضاء العسكري كام وده سؤال عادي؟"، فرد "شاهين": لا مش عادي بالنسبة لي.
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، "القضاء العسكري أصبح له قوة، وعادت له هيبته في دستور 2014، وهو ما دفع القوات المسلحة نحو دعم ومساندة أعضاءه من خلال صندوق الخدمات الصحية الاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
وأشار إلي أن فكرة إنشاء الصندوق باعتبار أن القضاء العسكري، هيئة قضائية مستقلة، وتقع عليهم نفس الأعباء التي تقع علي القضاء الطبيعي، خاصة وأنه ينظر عدد من القضايا المدنية مثل قضايا الاعتداء علي المنشآت الحيوية، وفقا للقانون رقم 136 لسنة 2014.
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، "انا موجود في البرلمان من 1988، وكان لي معارك كثيرة بسبب الهجوم علي القضاء العسكري، والذي تم إقراره في دستور 1893، وسبق له أن تصدي لقضايا الإرهاب في فترة التسعينات، ونجح في منع عناصر إخوانية من دخول الانتخابات".
وأضاف "القضاء العسكري تعرض لهجوم ممنهج في عهد الإخوان، وطالبوا بإلغاء المادة 6 والتي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في إحالة قضايا المدنيين وأي جرائم أخري في حالة الطوارئ للقضاء العسكري، ورغم رفضنا إلغاء المادة إلا أنهم نجحوا في تمريرها في برلمان 2012".
وتابع "بعد انتخاب محمد مرسي رئيسا للبلاد، طالبوا تاني بإعادة المادة، إلا أننا رفضنا وقلنا مش ها ينفع لأنكم سبق ولغيتوها، وقصر الاتحادية مش منشأة عسكرية"، مشيرا إلي أن الإخوان دأبوا لإصدار تشريع لمراجعة ما صدر ضد القيادات الإخوانية من أحكام.
وينص التعديل المعروض علي اللجنة: فرض طابع دمغة بـ10 جنيها على كل الأوراق والشهادات التي يتم استخراجها من النيابيات وهيئة القضاء العسكري، على أن يصدر وزير الدفاع قرار بشكل الطابع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
