قال مهند صلاح فليفل رئيس لجنة النقل بغرفة الشركات السياحية، إن قرار وزارة المالية بإعفاء الشركات السياحة الدينية من ضريبة التضامن الاجتماعي، هو تصحيح لوضع خاطئ، مشيرا إلى أن شركات السياحة الدينية في الأساس غير خاضعة لهذه الضريبة.
وقررت الإدارة المركزية لبحوث الدخل بوزارة المالية إعفاء الشركات السياحية من رسوم مقابل خدمات السياحة الدينية بالسعودية وزيارة القدس والتي تخضع تحت مظلة ضريبة التضامن الاجتماعي وكذلك الاقامة بالفنادق أو أي أماكن أخرى بالخارج للرحلات السياحية.
وورد إلى غرفة الشركات السياحية برئاسة الدكتور خالد المناوي خطاب من وزارة المالية يفيد إلغاء الشركات السياحية مقابل خدمات السياحة الدينية وزيارة القدس الشريف شريطة الا يتم تنفيذ القرار بأثر راجعي حيث لا تعفى الشركات ماقبل صدور القرا الوزاري رقم ١٧٢لسنه ٢٠١٥من الضرائب حفاظا على المركز القانونية والمالية والتي لا يجوز المساس بها.
وفي تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أشار فليفل، إلي أن الشركات السياحة الدينية غير خاضعة لهذه لضريبة، لانها تتعامل مع المستهلك السياحي بالاجر الشامل وليس بالتذكرة، لافتا الي ان الشركات تتعاقد مع شركات النقل لتأجير مركبات سياحية، شاملة ثمن التذكرة والتي تكون شاملة ضريبة التضامن الاجتماعي.
وأكد فليفل أن شركات السياحة الدينية عانت كثيرا من مطالبات مأموريات الضرائب لتحصيل هذه الضريبة، علي الرغم من انهم غير خاضعين لها، لافتا إلي ان القرار حل جزء من المشكلة، حيث لن يتم تفعيل القرار باثر رجعي، ما يعني الزام شركات السياحة الدينة بدفع ميديونياتها من هذه الضريبة خلال السنوات الماضية.
وطالب الحكومة بالاستماع لمطالب القطاع السياحي قبل اقرار قانون القيمة المضافة، خوفا من ظهور مشاكل اخري تعيق نمو السياحة في مصر، لافتا إلى أن ارتفاع الضرائب سوف يضر قطاع النقل السياحي، فلن تستطيع الشركات صيانو او تجديد اسطواهلا في ظل ضريبة مرتفعة.
بينما أكد مصدر مسؤل بمصلحة الضرائب، أن شركات السياحة طالبت وزارة المالية من قبل، بإلغاء ضريبة دعم التضامن الاجتماعي، علي تذاكر السفر إلي الخارج خاصة النقل البري لأداء الحج والعمرة بحجة أن القانون ذكر تذاكر السفر للخارج دون أن يشمل الأتوبيسات التي تستعملها في نقل المعتمرين والحجاج.
وأكد المصدر أن الشركات طالبت بذلك بعد تراكم مديونياتها في مواسم الحج والعمرة وعدم التزامها بسداد ما عليها، حيث بررت ذلك بالوضع المالي لتلك الشركات وظروف الأزمة المالية.
وأضاف أن تلك الضريبة تحصل بواقع 5٪ من تذكرة السفر حيث تم تخفيضها بعد أن كانت 10٪ لافتا إلي أن المسافر يتحمل تلك الضريبة ومع ذلك لا تقوم الشركة بتوريدها وهو ما يوقعها في مخالفة لأن تلك الضريبة تحصل بصفة أمانة لدي الشركة تقوم بتوريدها إلا أن ذلك لا يحدث مما أدي لتراكم المبالغ عليها لتصل إلي ملياري جنيه.
و أشار المصدر إلي أن وسيلة النقل لا يحدد مدي الخضوع للضريبة من عدمه حيث إن عقد النقل المحرر بين مالك الأتوبيس والشركة المستأجرة يحل محل التذكرة بغض النظر عن التكلفة أو الوسيلة حيث نص القانون علي فرض رسم علي تذاكر السفر إلي الخارج الصادرة في مصر بالعملة المحلية بحد أقصي 150 جنيها بالنسبة للدرجة الأولي و100 جنيه بالنسبة للدرجات الأخري وتخضع لهذا الرسم التذاكر المجانية سواء قامت الشركة بنقل الراكب طوال الرحلة أو جزء منها تاركة لشركات أخري تكملة الرحلة.
أوضح أن المصلحة طالبت تلك الشركات بالالتزام وجدولة مديونياتها والالتزام بتوريد الرسم في المواعيد القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
