ترفع بعض الزوجات قضايا خلع على أزواجهن، فما هى حقوق الزوجة التي تسقط بمقتضى دعوى الخلع؟ وهل ترد الزوجة ما يعرف باسم الشبكة الذهبية لزوجها عند رفع قضية الخلع ؟ حول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية إن الزوجة التي تطلب الخلع من زوجها عليها أن ترد له مهرها الذي أمهرها إياه، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارا من اراء بعض أهل العلم فيما يخص هذه المسألة؛ وذلك تقليلا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره، وأما حقوق الزوجة المالية الشرعية التي تتنازل عنها عند طلبها الخلع، فإن لم يتفق الزوجان بالتراضي على هذه الحقوق فإن على الزوجة التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد المهر الذي أعطاه لها زوجها.
الزوجة عند طلب الخلع هل ترد له الشبكة مع المهر
وعلى ذلك فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن الذي يرد عند الخلع هو كل ما يثبت كونه مهرا، وما لم يكن مهرا فإنه لا يرد عند الخلع، والحكم بأن الشبكة أو غيرها هو المهر أو جزء منه هو أمر موكول إلى القاضي بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات التي هو مخول بالنظر فيها والترجيح بينها عند تعارضها؛ فإذا ثبت عنده أن الشبكة أو بعضها هي المهر أو جزء منه قضى بردها للزوج
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
