شهدت الأسعار العالمية للخام الأولي للحديد ارتفاعًا لأعلى مستوى لها خلال 5 سنوات، حيث سجل سعر الطن 130 دولارًا، مقابل 116 دولارًا للطن منتصف شهر يونيو الماضي، لتواصل معدلات النمو بنحو 80% منذ بداية العام الحالي، ووفقًا لمؤشرات بورصة لندن للمعادن، وهو ما يعني الضربة الثانية لمصنعي الحديد داخل السوق المصري، عقب أزمة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح والبليت، بجانب رفع أسعار المحروقات، ما يؤكد أن المصائب لا تأتي فرادي.
واشتعل الصراع بين كبار مصنعي الحديد، وأصحاب مصانع الدرفلة، عبر طلب مصنعي الحديد من وزارة التجارة والصناعة لحل الإشكالية بفرض رسوم بنسبة 15% على أسعار البليت، وهو ما نفذته الوزارة بالفعل، لدعم الصناعة المحلية، ما ساهم في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة خلال الشهور الماضية، وما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع التكلفتة الإنتاجية، وساعد على توقف نحو 22 مصنعا عن العمل، والتي تمثل 20% من طاقة إنتاج الحديد في مصر.
اقرأ أيضًا.. الغرف التجارية: ما يحدث في سوق الحديد "حرام".. ولدينا زيادة في الإنتاج
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر حكمها الأسبوع الماضي، بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية على واردات حديد التسليح والبليت، وإحالتها للمفوضين لإبداء الرأي فيها.
وكانت مصانع الدرفلة، تقدمت بمستندات رسمية لوزارة التجارة والصناعة، تؤكد عدم وجود فائض من إنتاج "البليت" المحلي، وأن مصانع الدورة المتكاملة استحوذت على 23% من إجمالي واردات الخام العام الماضي، ما ينفي وجود فائض يصل إلى 2.7 مليون طن خام، وهو ما استندت إليه الوزارة في إصدار القرار.
وقال سمير نعمان، رئيس القطاع التجاري في مجموعة حديد عز، في تصريحات صحفية له، إن الأسعار نمت بصورة كبيرة في أعقاب نقص المعروض العالمي الناتج عن كارثة السدود في البرازيل، وتوقف العمل في بعض القطاعات لدى أكبر منتج للخامات عالميًا، وهو ما يؤثر على الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، إن أن أسعار الحديد خارج البلاد حاليا تتراوح نسبتها بين 480 و490 دولارا، اَي السعر المفترض البيع بيه داخل السوق هو 10 آلاف جنيه فقط.
وأضاف الزيني، أن ارتفاع سعر الخامات سيرفع من الأسعار، وذلك عقب قرار رفع أسعار المحروقات هي الأخري، وارتفاع تكاليف النقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
