أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعد خطوة بارزة في طريق تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، وذلك انطلاقًا مما نص عليه الدستور المصري الصادر في عام 2014 من ضرورة أن يكون شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة أو وساطة.
جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقتها فى افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات الذى شهده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
وأضافت أن ذلك هو ما استلزم تطبيق أسس الحوكمة التى تتميز بالمصداقية والثقة والنزاهة والفاعلية على نحو، يضمن تحقيق العدالة بين المتقدمين والحيادية في اختيار أفضلهم، وذلك عبر مركز تقييم القدرات والمسابقات الذى يعتبر الوسيلة المثلى لإنجاز هذا الحلم.
اقرأ ايضا ..خبراء: تطوير قطاع الغزل والنسيح لن يتم إلا بالنهوض بالصناعات المرتبطة به
وأشارت إلى أن مركز تقييم القدرات والمسابقات، وما يمثله من محطة استثنائية يمكن من خلالها الوقوف على قدرات وجدارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة بالدولة، وتحديد مدى كفاءتهم والسمات التي يتمتعون بها باستخدام وسائط تكنولوجية حديثة تضمن الحيادية وتحقق أقصى قدر من النزاهة والشفافية، سيؤدي بالضرورة إلى اختيار الأفضل. فوجود كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة اللازمة من شأنه النهوض بالدولة ويعينها على دعم ومباشرة جهود الإصلاح المخططة.
وأكدت على أن وجود تلك الكوادر سينعكس على كفاءة المؤسسات وفاعليتها وتنافسيتها في كافة القطاعات التي تمس حياة المواطن.
وشددت وزيرة التخطيط على أن تقييم وبناء القدرات يعد أحد المحاور الرئيسية في خطة الإصلاح الإداري، وركيزة أساسية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابعت أن خطة الحكومة تقوم على تقييم قدرات العاملين في الجهاز الإداري على شقين؛ أولهما الشق المهاري الذي يختبر مدى قدراتهم على استخدام الحاسب الآلي وإجادة اللغات وقياس مهاراتهم النفسية من خلال تقييمات سلوكية، بينما ما يتعلق بالشق الثاني فتقوم به كل جهة على حدة، وهو تقييم المهارات التخصصية للعاملين بكل جهة.
وأوضحت الوزيرة أن فلسفة التقييم تقوم على الوقوف على المهارات التي يمتلكها كل موظف بالجهاز الإداري للدولة، سعياً لبناء قدراتهم وفقًا لنتائج التقييمات لمعرفة نقاط الضعف، والعمل على رفع قدراتهم من خلال إعطائهم تدريبات متميزة كل على حسب احتياجه، وذلك لاستغلال قدراتهم وطاقتهم الاستغلال الأمثل وتسكينها في المكان المناسب.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية لا تدخر مالًا للاستثمار في العنصر البشري، فالاستثمار في شبابنا هو أغلى استثمار لدينا وهو العنصر الأكثر استدامة من بين جميع محاور خطة الإصلاح الإداري.
وعرضت الوزيرة خلال كلمتها أبرز برامج بناء القدرات التي تقدمها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشارت إلى أن هناك برامج تدريبية تستهدف القيادات العليا مثل برنامج وطني 2030، هذا فضلاً العديد من البرامج التدريبية التى يتم توجيهها إلى القيادات الوسطى، باعتبارهم قادة المستقبل الواعد، حيث تم توجيه العديد من البرامج لهذه الفئة أبرزها برنامج القيادات النسائية بالتعاون مع جامعة ميزوري ستيت الأمريكية لتقديم شهادة في مجال القيادة التنفيذية، وكذا دبلومة الإدارة العامة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز البريطانية، فضلاً عن برنامج إدارة الأعمال التنفيذي بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج التدربية عن مهارات التواصل وبناء فرق عمل والابتكار والتميز في العمل الحكومي وذلك بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونوهت أن هذه البرامج قد اتاحت فرصة التدريب لنحو 21 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة في مختلف البرامج التدريبية المحلية والدولية في أقل من عام.
وشددت وزيرة التخطيط على أهمية مركز تنمية القدرات والمسابقات في اختيار العنصر البشري المناسب من ذوي الكفاءة لشغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة.
ولفتت إلى أنه يتكون من خمس قاعات رئيسية تحمل كل منها اسم أحد رؤساء الجهاز السابقين ممن تولوا إدارته تقديرًا لجهودهم وعرفانًا بما قدموه في سبيل مسيرة الإصلاح الإداري، حيث تتسع قاعاته لأكثر من 500 فرد للاختبار فى المرة الواحدة.
وأوضحت أن المركز يشتمل على أربع وحدات تسجيل البيانات وطباعة بطاقات التسجيل، ومجهز بأحدث أجهزة الحاسب الآلى، والشاشات الذكية، ووسائل العرض المختلفة، وغيرها، بحيث يتم الاختبار والتقييم ومعرفة النتائج إلكترونيا أولاً بأول.
وأشارت الوزيرة إلى أنه مهما بلغت الإمكانيات، وتعددت الأساليب الإدارية وتنوعت، وتقدمت البنية والتطبيقات التكنولوجية وتطورت، فإن ذلك كله لن يؤتي ثماره ولن يؤدي إلى الهدف المرجو دون وجود كوادر بشرية تتمتع بقدر عالٍ من السمات والقدرات والمهارات في استخدام تلك التكنولوجيا وهذه الأساليب المتطورة. ومن هنا تبرز أهمية مركز التقييم وتنمية القدرات والتي تتجلى في اختيار العنصر البشري المناسب من ذوي الكفاءة لشغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
