قبل ساعات من إعلان وثيقة الاتفاق بين "قوى الحرية والتغيير" والمجلس العسكري، تتعالى بعض الأصوات من أجل مرحلة انتقالية غير إقصائية؛ لكي ينعم السودان بالاستقرار والأمن خلال المرحلة القادمة.
اقرأ أيضاً: رسميا.. حميدتي يحسم موقفه نهائيا من الترشح لرئاسة السودان
أكد الدكتور محمد الجازولي رئيس حزب "دولة القانون والتنمية" السوداني في اتصال هاتفي مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، تأييد حزبه لما تم الاتفاق عليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، فيما يختص بمهام المرحلة الانتقالية وعدم جواز أن تقوم الحكومة الانتقالية بأي إجراءات جذرية، مثل تحديد شكل العلاقات الخارجية أو إبرام الاتفاقات الدولية أو هيكلة القوات المسلحة لأنها معينة وغير منتخبة.
اقرأ أيضاً: المجلس العسكري السوداني يعلن اكتمال وثيقة المرحلة الانتقالية ويكشف موعد تسليمها
وأضاف رئيس حزب دولة القانون والتنمية، نحن نحصر مهام المرحلة الانتقالية في 4 مهام فقط، في المقام الأول إبرام اتفاقيات سلام مع قوى الكفاح المسلح حتى ندخل إلى المرحلة الانتقالية بلا حروب وحتى لا نكرر المرحلة الانتقالية التي قادها سوار الذهب.
وتابع الجازولي، المهمة الثانية للحكومة الانتقالية هى تصريف الأعمال وتوفير الخدمات للمواطنين، وثالثا تهيئة المناخ للعمل السياسي والحريات السياسية والصحفية والعمل الحزبي استعدادا للانتخابات، أما المهمة الرابعة فهى إجراء العملية الانتخابية، فليس من حق أي حكومة يتم تشكيلها أن تقوم بغير تلك الوظائف الأربع، لأنها حكومة غير منتخبة وغير مفوضة أصلا.
وأشار رئيس حزب دولة القانون والتنمية، إلى أن الشعب هو الضامن الوحيد لتلك الثورة وهو الذي يستطيع النظر، هل تسير في طريقها وتحقق أهدافها أم أنها قد سرقت من جانب البعض.
وطالب الجازولي بأن تستهدف المبادرات الإقليمية بوضوح تحقيق توافق سياسي سوداني، لأن الوقوف مع طرف في مواجهة أطراف أخرى سيؤدي لعدم استقرار السودان وبالتالي عدم استقرار المنطقة، لأن الاتفاق الذي تم إبرامه مؤخرا بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتعيير يعتبر اتفاق إقصائي ثنائي، ولم ينظر إلى القوى السياسية الأخرى والتي تتخندق لتكوين جبهة عريضة جدا معارضة لهذا الاتفاق، وعلى الأشقاء في الدول العربية والمنطقة أن يحرصوا على إحداث توافق سياسي يؤدي إلى السلام ويصون أمن المنطقة.
ويدير المجلس العسكري الانتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.
واقتحمت قوات نظامية سودانية، في الثالث من يونيو الماضي، ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
