اعلان

انتهاء المرحلة الانتقالية في الجزائر رسميًا.. هل ستدخل البلاد في فراغ دستوري؟.. ولمن الغلبة؟

كتب : سها صلاح

انتهت اليوم الثلاثاء، المرحلة الانتقالية التي حددها الدستور الجزائري لولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ما يعني أن البلاد ستدخل فراغاً دستورياً من الغد، فما سيناريوهات ما هو قادم؟، وكيف وصلت الأمور لهذه النقطة؟.

إلغاء الانتخابات الرئاسية والدعوة للحوارقبل انتهاء فترة رئاساته للمرحلة الانتقالية اقترح "عبد القادر صالح" مساء الأربعاء 3 يوليو الماضي، تشكيل هيئة حوار من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية، متعهداً بأن الدولة بما فيها الجيش، ستلزم الحياد التام خلال العملية.

وكان بن صالح قد سبق وأعلن أن "الوضع الاستثنائي" يفرض عليه "مواصلة تحمل مسؤولية رئاسة الدولة حتى انتخاب رئيس جديد"، لذلك سيبقى في الحكم بعد 9 يوليو "لكن خارج أي إطار دستوري"، وفقاً لمركز دراسات البحث العلمي الفرنسي.

اقرأ أيضاً.. منتدى الحوار الوطني يبحث خارطة طريق الجزائر

ماذا يقول الدستور؟ألغى المجلس الدستوري، الانتخابات المقررة في 4 يوليو لاستحالة تنظيمها بسبب عدم وجود مرشحين لخلافة بوتفليقة المستقيل في 2 أبريل، وهي حالة "لم ينص عليها الدستور".

السيناريوهات القادمةواعتبرت "الصحيفة" أن السلطة لا يمكنها أن تصمد طويلاً في هذا الوضع الحالي، وبحسبها فإن السلطة اعتقدت أن فترة انتقالية من ثلاثة أشهر كافية لإقناع الحركة الاحتجاجية بالحل الانتخابي في أقرب الآجال، وإذا استمر المأزق فإن الجزائر يمكن أن تدخل "مرحلة أكثر توتراً" وفقاً للمركز.

وأضافت أنه في حال رفض اقتراح بن صالح، لا يزال بإمكان رئيس الأركان الفريق قايد صالح قبول "إنشاء هيئة مستقلة تتولى الرئاسة المؤقتة"، معتبرة أن "هذا سيناريو معقول، إذ سبق أن تنازلت السلطة ولم تتردد في إزاحة الرئيس وفريقه".

وانطلقت الاحتجاجات الجماهيرية في الجزائر، التي أصبحت تعرف إعلامياً بالحراك الشعبي، في 22 فبراير 2019 في جميع المدن الجزائرية بعد إعلان حزب جبهة التحرير الوطني عن ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

اقرأ أيضاً.. في ذكرى استقلالها.. الجزائر بين اقتراح الرئيس واجتماع المعارضة

مع تواصل الاحتجاجات، اضطر الجيش للتخلي عن بوتفليقة، وخرج قائده أحمد قايد صالح ليعلن تفعيل البنود 7 و8 من المادة 102 من الدستور الجزائري التي تقضي بتنحية رئيس الجمهورية عن منصبه إذا أصيب بمرض يجعله غير قادر على تأدية مهامه، وفي الثاني من أبريل أعلن بوتفليقة استقالته رسمياً وطلب العفو من الشعب في رسالة خاصة في اليوم التالي.

في 9 من أبريل أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه تعيين عبدالقادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد لمدة ثلاثة أشهر، وتحدد الرابع من يوليو الجاري موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً